أجازت الجمعية العمومية للمساهمين ببنك التنمية التعاوني الإسلامي في اجتماعها السنوي ال(24) الذي انعقد بمقر البنك بالخرطوم خطاب مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية والمستشار القانوني، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. وفي السياق ذاته جددت الجمعية العمومية الثقة في المهندس الحاج عطا المنان إدريس رئيساً لمجلس إدارة البنك في الدورة الجديدة، مثمنة مجهوداته التي ساهمت في تحقيق النجاحات، وأجاز اجتماع الجمعية العمومية فوق العادة تغيير اسم وشعار البنك ليصبح «بنك النيل للتجارة والتنمية»، وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً بشأن تغيير الاسم بين المساهمين. وطالب المجتمعون أعضاء الجمعية العمومية قيادة البنك بضرورة الاهتمام بالتدريب داخلياً وخارجياً والعمل على دعم التعاونيين وصغار المنتجين وثمن أمين مجلس إدارة البنك هشام التهامي جهود مجلس الإدارة والمساهمين، والتي قال إنها وراء تحقيق هذه النجاحات الكبيرة، وأكد أسامة ميرغني عضو المجلس وممثل رئيس مجلس الإدارة أن مؤشرات الأداء المالي للبنك في العام 2010م زادت نسبة (6.6%) وذلك نتيجة للزيادة في النشاط الاستثماري بنسبة 25% بجانب زيادة موجودات البنك الأخرى بنسبة (8.16) وزيادة الودائع في العام الماضي بنسبة 18% مقارنة بالعام 2009 وذلك للجهود الكبيرة في مجال المحافظة على قدامى المودعين واستقطاب ودائع جديدة رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة التي شهدها العام 2010م، وقال إن الوضع بالنسبة للسيولة في البنك خلال العام 2010 شهد استقراراً تاماً الأمر الذي كان له الأثر الواضح في إيفاء البنك بالتزاماته الداخلية والخارجية في مواقيتها المحددة، وأكد ميرغني أن إجمالي حقوق المساهمين والمتمثلة في رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح بلغ 685.86 ألف جنيه مقارنة بمبلغ 212.66 ألف جنيه بنسبة نمو بلغت 9.30% عما كانت عليه في العام 2009، وأرجع الزيادة الكبيرة في حقوق المساهمين للزيادة المقدرة في رأس المال بمبلغ 20 مليون جنيه بنسبة 3.33% موضحاً أن إيرادات البنك في العام 2010 زادت 224.7 ألف جنيه عن العام 2009 بنسبة نمو قدرها 11%، عازياً الزيادة في إجمالي الإيرادات إلى زيادة إيرادات الخدمات المصرفية بنسبة 6.39 % في العام الماضي مقارنة بالعام 2009، وأوضح ميرغني أن جملة مصروفات البنك في العام الماضي ارتفعت بمبلغ 149.7 ألف جنيه مقارنة بالعام 2009 وبنسبة قدرها 2.12% للعام الماضي مقارنة للعام 2009 بسبب إطفاء خسائر الصمغ العربي والعجز في مخصص التمويل وغيره.