وجه نواب البرلمان انتقادات لاذعة للزيادات الأخيرة في أسعار السكر ووصفوها بغير المبررة، وتخوفوا من زيادات أخرى مع اقتراب شهر رمضان وأقروا بوجود تلاعب في الأسعار مطالبين الدولة بضرورة وضع حد للأمر، إلا أن وزير الصناعة د. عوض الجاز قال إن الدولة غير مسؤولة عن ارتفاع أسعار السكر وأن مهامها تقتصر فقط على توفير السلعة بينما تتحمل الوزارة مسؤولية الإنتاج وزاد إذا في أي خلل في الأسعار مامسؤوليتنا وإنما مسؤولية المجتمع أو الأفراد. وقال النواب خلال تداولهم أمس حول تقرير لجنة الصناعة حول بيان وزير الصناعة الذي قدم للبرلمان بشأن خطة وزارته «إن المواطن السوداني مسحوق ويجب ألا تزيد معاناته بزيادة الأسعار» ونعى النواب حال الصناعة ووصفوها بالمؤودة وعزوا الأمر للسياسات المدمرة والمتمثلة في تعدد الجبايات والضرائب والرسوم المفروضة على القطاع الصناعي مشيرين الى تهريب الجلود وسلعة السكر وسوء التوزيع وقالوا ان الدولة تشجع التهريب بتلك السياسات وأقروا بأن حال الصناعة في السابق أفضل من الحاضر.ومن جانبه أقر الجاز بأن الصناعة تأخرت كثيراً وأرجع ذلك لظروف الحصار والحرب التي واجهت البلاد وقال «لحدي ما نشم العافية ما عايزين نبكي على الأطلال» مبدياً تفاؤله حول وضع الصناعة مستقبلاً وقال «مهما تطاول علينا الناس فقد عبرنا بعون الله وهسع نحن في ستر وعافية» وزاد وبعد كدة ما محتاجين لود مره يجي يساعدنا».وأكد على ضرورة إزالة المعوقات وتعهد بوضع المعالجات اللازمة مشيراً إلى طرح عدد من مصانع النسيج للقطاع الخاص ودعا حكومات الولايات لإيقاف الجبايات على القطاع. وقال لابد من إصلاح ما اعوج من تشريعات لتساهم في تطوير الصناعة. وكشف تقرير لجنة الصناعة أن (95%) من جلود الأبقار غير صالحة للتصنيع وعزا ذلك لخلو السلخانات من فنيِّ الجلود المؤهلين وأقر بأن المدابغ الأساسية كلها متوقفة نتيجة الخصخصة وقال إن العامل يعيش في ظروف بيئية ملوثة.وأوصى التقرير بتخفيض أو إلغاء الرسوم والضرائب والجبايات المفروضة على القطاع الصناعي وتشجيع الإنتاج الوطني وتوفير التمويل المحلي والأجنبي ومراجعة التشريعات.
