قطعت وزارة الداخلية بسرية المعلومات الخاصة بالمواطنين في السجل المدني الذي يبدأ منتصف مايو الحالي وتحفظت الوزارة على التكلفة الكلية لمشروع الرقم الوطني وأكدت على مجانية التسجيل وقالت برمزية رسوم بطاقة الهوية وشددت على الاهتمام بالرقم الوطني الذي يحل بديلاً للجنسية والبطاقة الشخصية مستقبلاً ودعت المواطنين للتسجيل مشيرة إلى أنه يشمل كل المواطنين المقيمين بالبلاد وقالت الوزارة إن كل المعاملات ستتم عن طريق الرقم الوطني هذا والذي يستمر مع الإنسان حتى مماته وتوقعت اكتمال المشروع في نهاية العام 2013م. وقال نائب المدير العام لقوات الشرطة الفريق د. عادل العاجب في مؤتمر إذاعي أمس إن مشروع السجل المدني انطلق منذ العام 1998م مستفيدين من تجارب الدول الأخرى مؤكداً على سرية المعلومات وقال لا يطلع عليها إلا موظفون مختصون وأوضح أن الرقم الوطني يتكون من أحد عشر رقماً وأشار إلى تحديد (7) مراكز بولاية الخرطوم للتسجيل و(50) برئاسة الولايات. وقال إن كل البيانات التي تسجل يجب أن تكون بها مستندات يطلع عليها ضابط ويستعين بشيوخ القرى في إثبات البيانات في الحالات التي لا توجد لها أوراق ثبوتية وأضاف العاجب أن التسجيل سيكون فردياً يشمل المواطن وزوجته ووالديه وبواسطة الحاسوب سيكون سجل الأسرة وأبان أن التسجيل يشمل كل الموجودين بالبلاد سواء كانوا مواطنين سودانيين أو أجانب وأشار العاجب إلى أن الجنوبيين سيتم تسجيلهم كمواطنين وبعد الانفصال تسقط عنهم الجنسية حسب تفويض القانون لرئيس الجمهورية وزاد أن مسألة إسقاط الجنسية تخضع إلى تقديرات سياسية وأوضح العاجب صعوبة إجراء السجل المدني لتركيبة المجتمع السوداني الذي يرفض فيه البعض الادلاء بمعلومات عن الأسرة للأعراف والتقاليد.