أكد وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني د.مريال أواو يول على ولاية وزارته على المال العام في الهيئات والشركات الحكومية ،مشدداً على التزام بالقوانين واللوائح والنظم المحاسبية والمالية والشراء والتعاقد وذلك من أجل تحقيق الرقابة والشفافية والانضباط المالى في جميع اجهزة الدولة،جاء ذلك لدى تسلمه الحسابات الختامية للهيئة القومية للاتصالات للعام 2010م بمكتبه بوزارة المالية . وثمن د.مريال الدور الذى تقوم به الهيئة في تنظيم عمل الاتصالات بالبلاد الى جانب انها ظلت تُوفي بالتزاماتها تجاه وزارة المالية بفائض مقدر وسداد التزاماتها في وقتها ، مبيناً ان الهيئة احدى الهيئات التى ظلت ترفد المالية بالمال اللازم من العائدات التى تحققها ، داعياً الهيئات والشركات الحكومية الالتزام بالنظم المحاسبية المعمول بها في وزارة المالية. واجاز الاجتماع الحسابات الختامية للهيئة القومية للاتصالات للعام 2010 بما فيها تقرير المراجع القومي وديوان الحسابات والمراجعة الداخلية للعام المذكور،اشار د.مريال الى ان عملية الاصلاح المالى التى تسعى الدولة للقيام بها وتنادي بها كل المؤسسات التشريعية . ومن جانبه أبان يوسف عبدالله مدير الهيئات والشركات الحكومية ان وزارة المالية في اطار سياسة الدولة الرامية لتحقيق الاصلاح المالى والمحاسبى تسعى لعمل الاصلاح في كافة القطاعات الاقتصادية التى من بينها الهيئات والشركات الحكومية ، قال ان الهيئة القومية للاتصالات تعتبر نموذجاً يحتذى في عملية الاصلاح المالى للهيئات والشركات الذي يتمثل في فصل الجانب السيادى والرقابي عن الأنشطة التجارية . الى ذلك استعرض د.عز الدين كامل مدير الهيئة القومية للاتصالات تقرير الهيئة للحسابات الختامية للعام 2010م وقال ان الهيئة تعمل على انفاذ توجيهات مجلس الوزراء ، لتنظر في تعريفة الاتصالات بجانب توجيه قطاع الاتصالات في التوسع في استخدام تناقل البيانات لخدمة مشروعات الحكومة الالكترونية وتنمية القطاعات الأخرى.
