فى الوقت الذي بدأت بعض الهيئات والمؤسسات فى قفل حساباتهما الختامية امهلت وزارة المالية والإقتصاد الوطني كل الهيئات والشركات الحكومية موعداً اقصاه 60 يوما لقفل حساباتها الختامية حتي العام 2009 فى وقت تشير متابعات (الراي العام ) الى ان بعض الوحدات والمؤسسات لم تقفل حساباتها لاكثر من( 5 ) اعوام كما ان تقريرالمراجع العام اشارالى بعض الوحدات والمؤسسات الحكومية لم تقفل حساباتها لاكثرمن عام ولم تراجع بعضها. وشددت وزارة المالية على الهيئات والوحدات بتسليم حساباتها حتى نهاية شهر فبرايربعد مراجعتها ورفعها لوزارة المالية والمراجع العام حسب قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ونبهت المالية الهيئات والشركات الى أن أي خلل فيها يؤدي الى مشكلة في الموازنة العامة للدولة . وشدد ديوان الحسابات القومية علي الوحدات الحسابية باجهزة الدولة الإتحادية بضرورة الإلتزام بلائحة الإجراءات المحاسبية انفاذاً لتوجيهات المالية كما أصدرديوان الحسابات حزمة إجراءات تستهدف تأكيد رقابة الديوان علي الوحدات وإحكام الرقابة المحاسابية عليها بما يكفل تحقيق هدف ولاية وزارة المالية والإقتصاد الوطني على المال العام. وتفيد متابعات(الرأي العام) بان بعض الهيئات والمؤسسات شرعت فى قفل حساباتها للعام 2009 بعد قفلت حساباتها للاعوام الماضية فى الفترة الاخيرة الا ان كثيراً من الخبراء الاقتصاديين اشاروا الى ضعف وتأخير قفل الحسابات الختامية من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية وعدم التزامهم بقفل الحسابات مع نهاية كل عام مالي . وقال د .سيد علي زكي وزيرالمالية الاسبق ان على المؤسسات والهيئات قفل حساباتها بعد نهاية كل عام وذلك لعمل مقارنة حول الموازنة حققت اهدافها وهل صرفت وفق البرنامج الموضوع . وشدد سيد فى حديثه ل( الراي العام ) على ضرورة عمل جهود مقدرة وازالة كل الاسباب التى تعيق المؤسسات والهيئات فى قفل الحسابات وقال د. بابكرمحمد توم ان تطبيق قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ستسهم وبشكل مباشرفى الزام الهيئات والمؤسسات من قفل حساباتها خاصة وان القانون بة عقوبات رادعة، واشاد بخطوة وزارة المالية فى الزام الهيئات بقفل حساباتها فى فترة محددة واكد رحمة الله علي بابكرمدير ديوان الحسابات أهمية إلتزام الوحدات بمنع تجنيب الإيرادات وفوائض الصرف ، وجدد مديرالديوان إلتزام وزارة المالية بالوفاء بالتزامات الوحدات الحسابية كافة. وكشف رحمة الله عن خطة اعتمدها الديوان لمعالجة كافة المعوقات التي تعترض الوحدات في قفل حساباتها الختامية مؤكداً ضرورة الإلتزام بتسليم الحسابات للديوان في موعد أقصاه نهاية فبرايروفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة،مؤكداً إهتمام الديوان بضمان الحماية الكافية للمحاسبين وفى السياق قال مصدرمأذون بوزارة المالية ان العام الحالي 2010 هوالعام الحاسم لقفل حسابات المؤسسات والهيئات الحكومية موضحا فى حديثه ل (الراي العام) انه تم تحديد فبرايرمن كل عام لقفل حسابات السنة المالية الفئتة. وشدد المصدرعلى عدم تهاون المالية فى ذلك اعتباراً من هذا العام وتطبيق القانون للهيئات والمؤسسات التى لم تلتزم بالمدة المحددة وكان الصادق محمد علي حسب الرسول وزيرالدولة بوزارة المالية والإقتصاد الوطني قد اكد فى وقت سابق حرص وزارته على اعمال اللوائح والقوانين الخاصة بضبط وحماية الأداء المالى والمحاسبي بالهيئات والشركات، مشددا على ضرورة الإلتزام بمباديء الشفافية والحكم الرشيد،ولوح وزيرالدولة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها على أية مخالفات يتم ضبطها في الأداء العام للشركات والهيئات، وقال لانقبل باية مخالفة ولا نسمح بها. وشدد الصادق على قفل الحسابات في مواعيدها بعد 60 يوماً من نهاية العام ورفعها لوزارة المالية والمراجع العام حسب قانون الاجراءات المالية والمحاسبية منبهاً الهيئات والشركات الى أن أي خلل فيها يؤدي الى مشكلة في الموازنة العامة للدولة.
