أثناء تصفحي للصحف يوم أمس الأول لفت انتباهي خبر منشور في عدد من الصحف، يقول عنوانه (ضوابط مشددة لضبط الشقق المفروشة).. ويقول متن الخبر «قطع الاتحاد العام للشقق المفروشة بعدم وجود ضوابط لتنظيم الشقق بالولاية، كاشفاً عن وضع لوائح صارمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في ضبط الظواهر غير الحميدة المتفشية جراء انتشار ظاهرة الشقق المفروشة بالعاصمة». بالمناسبة هذا الخبر مصدره (smc) أو المركز السوداني للخدمات الصحافية، وفي ظني أن الخبر ملفت للنظر للغط الذي يدور حول الشقق المفروشة حقيقياً كان أم ملفقاً، رغم علمنا بأن إيجار هذه الشقق يتم بإجراءات إحترازية محكمة، وقد أثرنا هذا الموضوع من قبل، وأكد الاتحاد العام للشقق المفروضة أن هناك إجراءات محددة يتبعها الاتحاد مع الراغبين في الإيجارات، كما أن له قرارات يصدرها لملاك الشقق لمنع الظواهرة المثيرة للجدل والتي توجه لمستأجري تلك الشقق.. وحقيقي لقد هالني الرقم المنشور عن عدد الشقق الذي وصل إلى (2000) شقة.. وفي ظني أن العدد ليس كبيراً مقارنة مع الدول المجاورة.. لكنه كثير بالنسبة للسودان.. فالرقم قد يشكك في القدرة على الرقابة على تلك الشقق.. خاصة وأنها دائماً ما تكون في مناطق بعيدة أو في أحياء هادئة وبعيدة من وسط البلد ومن ضوضائها.. لذا يجب أن يتعامل الاتحاد بحيطة وحذر أكثر من المفروضة الآن.. المهم سادتي لقد قال رئيس اتحاد الشقق المفروشة خالد ياسين إن عمل الشقق المفروشة تحكمه مراسيم مؤقتة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، من بينها الأمن الاقتصادي وإدارة السياحة بالولاية.. ونحن نقول إن ما يأتي من هذه الشقق ريح عاتية يجب أن نصده حتى لا يؤتى المجتمع من قبلها.. ويجب أن نعمل على حماية المجتمع من تجاوز بعض أصحاب الشقق، ذلك التجاوز الذي سيلحق بالذين يعملون وفق القوانين واللوائح، فحسب لوائح المجتمع عامة والقوات النظامية بصورة خاصة (الشر يعم والخير يخص).. فإذا ساءت سمعة الشقق المفروشة فستتضرر جهات كثيرة منها أصحاب الشقق أولاً، ثم المستأجرون الذين وجدوا فيها ملاذاً من ارتفاع أسعار الفنادق، بالإضافة للحرية النسبية التي يتمتع بها المؤجر. وفوق هذا وذاك سيؤدي التوسع في هذه الشقق وزيادة عددها لانتعاش الاقتصاد أو حتى المساهمة فيه بمقدار معتبر.. قول كيف؟.. أولاً بإيجاد فرص للعمالة منذ فترة التشييد، ثم بدخول مستهلكين للأثاثات والكهرباء وشركات الهاتف وعمال النظافة و.. و.. بالإضافة لانخفاض تكلفة الإيجارات. لذا يجب أن يحافظ أصحاب الشقق المفروشة على سمعتها بدلاً من يؤذوا المجتمع أولاً، ثم يؤذوا أنفسهم ثانياً، فالعيار (اللي ما بصيبش بيدوش).
