تراجعت لجنة الأطباء عن قرارها بتصعيد الإضراب هذا الأسبوع ووافقت على الجلوس للتفاوض والحوار مع لجنة تضم كبار الاختصاصيين بمبادرة من المجلس الطبي لحل أزمة الأطباء برئاسة البروفيسور الزين كرار واللواء جابر كبلو وذلك للوصول لصيغة توافقية. واتهمت لجنة الأطباء وزارة الصحة بتضليل الرأي العام بالمغالطات في المذكرة التي رفعها الأطباء مؤكدة عدم صحة ما أوردته الوزارة بشأن زيادة الرواتب والسكن والزواج وقال مصدر ل (آخر لحظة) إن الوزارة ضللت الرأي العام بتكثيف الحملات ضد الأطباء لإجهاض قضيتهم. وأكد بيان صادر من لجنة الأطباء قبول اللجنة الحوار مع مبادرة المجلس الطبي قناعة لا اضطراراً وهددت في حالة عدم التوصل لحل مرض فإن الخيارات متفوحة. وكشفت مصادر داخل وزارة الصحة تفاصيل إضراب الأطباء وما تم بشأن ذلك وأشارت إلى أن الأطباء المبعوثين من الوزارة للتدريب بمجلس التخصصات الطبية دخلوا في سلسلة إضرابات شملت الامتناع من العمل وعلاج الحالات الطارئة من أقسام الحوادث والطواريء بالمستشفيات وذلك منذ مارس 2010م وقالت بعد رفع الإضرابات عقب توقيع الاتفاقيات مع لجان وساطة مع وزارة واتحاد الأطباء اتحاد عمال السودان ونقابة العاملين بالمهن الصحية وأوضحت المصادر أن الاتفاقيات لم تحدد فترة زمنية لتنفيذ أي بند في مذكرة تحسين شروط الخدمة والتي تحوي أكثر من (60) بنداً بعضها لا يمكن تحديد مدى زمني له بحكم طبيعتها والبعض يستغرق سنوات لبدء تنفيذه وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة الاتحادية والأجهزة المختصة بالدولة بدأت بعد رفع إضراب الأطباء العام الماضي تنفيذ إجراءات زيادة المخصصات المالية للأطباء التي شملت زيادة بدل الأطروحة من (5000) جنيه إلى (7000) جنيه وتم تنفيذه بنسبة 100% حيث تم الصرف لجميع الأطباء المستحقين حتى أبريل 2011م ، زيادة مخصصات أطباء الامتياز بمبلغ (250) جنيه شهرياً تدفع نهاية فترة الامتياز وقد تم دفع مكافأة نهاية الامتياز لجميع الأطباء الذين شملهم القرار حتى 26 مايو 2011 ويوجد مبلغ بخزانة الوزارة يكفي لمستحقات (100) طبيب امتياز للفترة القادمة وأشارت المصادر لبدلات الطب الشرعي وقالت تم تشكيل لجنة من وزارة العدل والداخلية لاقتراح الإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك لارتباط البدلات بهذه الجهات والولايات أورنيك (8) جنائي (150) جنيه شهادة أمام المحاكم (200) جنيه بدل تشريح للجثة الواحدة (1000) جنيه بدل نبش الجثة (3000) جنيه وأشارت المصادر إلى أن وكيل الوزارة السابق الدكتور كمال عبد القادر أصدر قرارات بحوافز للأطباء يتم صرفها بالمستشفيات الاتحادية بانتظام وبدرجة التزام أقل بالولايات والجهات التي لا تخضع لميزانية وزارة الصحة الاتحادية وتشمل الحوافز الاختصاصيين (500) جنيه شهرياً، الأطباء العموميين (300) جنيه، الأطباء المبعوثين للتدريب (150) جنيه حافز مناوبة (75) جنيه بواقع (300) جنيه شهرياً وأبانت المصادر أن بعض مقترحات تحسين شروط الخدمة فيما يخص زيادة المخصصات المالية للأطباء مرتبطة بهيكل الأجور الموحد في الدولة ويصعب زيادتها لفئة الأطباء وحدهم. وأوضحت المصادر أن مخصصات الأطباء الحالية الطبيب المتدرب للتخصص (نائب) مع البدلات (00.824.1) يضاف لذلك حوافز تصرف من المستشفيات وهي كالآتي: حافز مستشفى (150) جنيه شهرياً، حافز مناوبة (300) جنيه وعليه يصبح مرتب النائب حالياً (00.274.2) جنيه و مرتب طبيب الامتياز (577) جنيه إضافة للبدلات يصبح (000.042.1) جنيه .
