أوقعت محكمة الجنايات أم درمان عقوبة السجن لمدة (4) أشهر على رئيسة إحدى المنظمات الطوعية العاملة بالبلاد وذلك على إثر تورطها في جريمة تحرير شيك بدون رصيد لموظف تعرفت عليه خلال فترة وجيزة يعمل في محل للانترنت بأم درمان. وأمرت المحكمة المتهمة بدفع الغرامة (500) جنيه وفي حالة عدم السداد السجن لفترة (3) أشهر على أن تدفع للشاكي في البلاغ مبلغ وقدره 100.168 جنيه، بعدما رفض الشاكي عرض التسوية الذي تقدم به محامي الدفاع عن المتهمة إنابة عن موكلته بأن يسدد له مبلغ (17) ألف جنيه خلال كل شهرين، وتمسك الشاكي بأن تصدر المحكمة قرارها النهائي، وتقدم محامي الدفاع بذكر بعض الأسباب المخففة للعقوبة عن المتهمة مبيناً أن صحيفتها خالية من السوابق وهي في نهاية العقد السادس من العمر وشارفت على الاستثناءات الواردة في المادة (38) من القانون الجنائي والمتعلقة بالعفو عن العقوبة، وذلك بعد أن أدانتها المحكمة بمخالفة المادة (179) من القانون الجنائي.