كشف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة عن إصدار المدعي العام لجرائم دارفور أحكاماً نهائية في أربعة بلاغات بعقوبات وصفها بالكبيرة تتعلق بقضية دارفور في وقت أعلن فيه اكتمال التحقيق في قضية المواسير وحصر البلاغات في (38) من جملة (40) بلاغاً بجانب تحديد المبلغ الحقيقي محل التعامل واستبعاد المبالغ محل الربا وقطع بأن القضية الآن جاهزة وفي مرحلتها الأخيرة مشيراً لاعتزامه لتنفيذ زيارة للفاشر خلال أيام للوقوف على نهائيات الملف. وأقر الوزير خلال رده على مداولات النواب بالبرلمان أمس حول تقرير لجنة العدل في بيان وزارة العدل بأن قضية المواسير معقدة وقال ان تحديد المبلغ الحقيقي يحتاج إلى تدقيق ومراجعة من الوزارة وتحري لصيق وقال إن المبالغ تارة تحدد ب(900) مليار وتارة أخرى ب(600) مليار إلا أنه أكد أن الوزارة حددت المبلغ الحقيقي ولم يفصح عنه». وفي السياق أكد الوزير في تقرير لجنة العدل بأن لجنة التحقيق في قضية التقاوى الفاسدة ستفرغ من عملها في 15 / 6 الجاري وسيتم تقديمه للبرلمان في دورته الحالية.ومن جانبه ألمح الفريق أول مهندس صلاح عبدالله قوش عضو البرلمان إلى وجود تلاعب في أداء الجهاز المصرفي وطالب وزارة العدل بإجراء مراجعة شاملة لقوانين المصارف ومحاربة الجوكية، ودعا قوش لايجاد قوانين رادعة للتعامل مع المنظمات الأجنبية وإعادة النظر في القوانين التي تنظيم العلاقة بين هذه الأجسام والمواطنين وقال إنها(تصول وتجول) كما تشاء.فيما اتهم عضو البرلمان الوزارة بالتباطؤ في إنهاء التحقيقات في قضية الجوكية وقال إنها تسير بسلحفائية واعتبر أن الجوكية سبب في تخريب الاقتصاد الوطني. ومن جانبه أقر وزير العدل بقصور في القوانين وقال نعترف بالقصور ولم نبلغ مرحلة الكمال.
