طالب المجلس الوطني، وزارة العدل بإقرار عدالة ناجزة واحراز تقدم في ملف حقوق الانسان لاغلاق الباب امام التدخلات الخارجية ،وبينما اشار النائب البرلماني صلاح عبدالله «قوش « لوجود فساد في القطاع المصرفي وطالب بتقوية القوانين لتكون رادعة وتحد من التلاعب في القطاع،كشف تقرير برلماني عن تكوين لجنة برئاسة وزير العدل محمد بشارة دوسة وعضوية وزارة المالية والشرطة والامن الاقتصادي والمراجع العام والامن لمكافحة التعدي على المال العام ومحاسبة المعتدين. واكد وزير العدل في اجابته على مداولات نواب البرلمان حول تقرير لجنة التشريع والعدل حول بيان اداء وزارته امس، وجود صعوبات واجهت الوكلاء المحققيين في قضية سوق المواسير والمتمثلة في احاطة القضية بالسرية من قبل الشاكين انفسهم ،مبيناً انهم رفضوا الادلاء بأية معلومات للوكلاء ،وقال انها قضية معقدة لسببين الاول انها قضية شاملة لقطاع كبير من السكان و انها خارج المعايير والاعراف التجارية، واكد ان الوزارة استطاعت فتح الخطوط الاساسية للقضية وحصرت البلاغات في 38 الف قضية بعد مراجعات ل40 الف بلاغ ،وذكر ان المبالغ تأرجحت بين 900 الي 600 مليون جنيه، وقطع بأنهم توصلوا للرقم الحقيقي مسار الاتهام دون ان يذكره واشار لاستبعاد المبالغ التي تشكل ربا، وذكر ان الصورة النهائية للقضية ضبطت بصورة معينة فيما يتعلق بالاتهام والمبالغ وانها جاهزة ،واعلن دوسة انه سيتوجه لدارفور خلال الايام المقبلة للوقوف على الامر بنفسه وللانطلاق لمرحلة المعالجات التي قال انها اما ان تكون عبر المحاكم التي تمتد لسنيين او بمعالجات اخرى قانونية مع الاطراف، واشار لوجود 35 مستشاراً بالمنطقة لتلك القضية. واقرالوزير بوجود قصور في اداء الوزارة وقال لانقول ان كل القضايا تحسم بأعجل ماتيسر وذلك يعود لظروف كثيرة منها الامكانات ،وايد انتقادات النواب بشأن البقاء بالحراسات قيد التحرى لفترات طويلة، وقطع بأن الانتظار في الحبس في حد ذاته محاكمة، ورجح الوزير ان تشهد الايام المقبلة اختراقاً في احداث منطقة تبرا التي راح ضحيتها العديد من الاشخاص،بعد ان اقر بالبطء الذي صاحبها ،واكد ان المخرجات التي تصدر من مؤتمرات الصلح بدارفور ملزمة للاطراف وتأخذ حكم القانون وواجبة التفيذ ،ورأى الوزير ان المدعي العام لجرائم دارفور لم يقدم قضايا كثيرة للمحاكم وارجع ذلك لوضع الحرب بالاقليم ،وقال «لايمكن ان تقدم عدالة في جو حرب « واكد تقديم اربعة بلاغات للمحاكم ، واكد ان هناك قضايا سيلجأ في معالجتها للتعويضات لاسيما التي لاتوجد لها بينات . وفي السياق ذاته، طالب النائب البرلماني صلاح عبدالله « قوش « ،البرلمان بدعم توجهات الدولة لاقامة العدل وتحقيق الشفافية ،ووصف نشاط المدعي العام لجرائم دارفور بالبطء، وقال في مداولته امام البرلمان امس ان المدعى تم تعيينه منذ عدة اعوام وحتى الان لم نر قضايا قدمت للمحاكم ،واشار الى ان ذلك يتطلب دعماً سياسياً من البرلمان لتسيير النيابات للاجراءات ،كما طالب قوش بسن قوانين رادعة لايقاف التلاعب بالجهاز المصرفي والجوكية واعتبر الموجودة حاليا ضعيفة وغير ناجزة لمحاربته، ورأى ان البلاد معرضة للاختراق من المخابرات والقوى الاجنبية واشار الي ان ذلك يتطلب ضبط نشاط حركات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاجنبية وغيرها بقوانين تنظم العلاقة معها ،وقال لايمكن ان تصول وتجول تلك الجهات دون قوانين رادعة « وتساءل عن كيف يتاح لسفير دولة ان يلتقى بالمواطنين السودانيين دون قيد وان تخاطب منظمة اجنبية مجموعات سودانية . وفي السياق ذاته، اجاز البرلمان تقرير لجنة التشريع والعدل حول اداء وزارة العدل والذي الزم وزارة المالية بتنفيذ قرار البرلمان بزيادة موزانة وزارة العدل بمبلغ 10 ملايين جنيه، وطالب العدل بتحديد فترة بقاء المستشار في المواقع المختلفة لفترة زمنية محددة ومن ثم يتم نقله ،واكد التقرير ان اللجنه التي شكلها وزير العدل بشأن قضية تقاوي زهرة عباد الشمس الفاسدة ستفرغ من اعمالها وتعد التقرير النهائي في الخامس عشر من الشهر الجاري . . نقلا عنص صحيفة الصحافة السودانية 8/6/2011م
