وجه المؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق انتقادات عنيفة لوالي الولاية بالإنابة علي بندر واعتبر تصريحاته بنشر قوات الجيش الشعبي داخل حدود 1956م بالتصعيد وقال القيادي بالمؤتمر الوطني رئيس الكتلة البرلمانية لنواب النيل الأزرق بالبرلمان عبد الرحمن أبو مدين ل (آخر لحظة) أمس إن الكتلة طالبت وزير الدفاع الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين إبان تقديمه لتقرير للبرلمان حول أحداث جنوب كردفان بضرورة التحرك صوب النيل الأزرق لحسم ما أسماه بتفلتات الجيش الشعبي وكان العميد بندر قد أصدر أمس الأول أثناء عرض عسكري لقوات الحركة بالشمال في منطقة الكرمك قراراً بإعادة قوات الحركة إلى الشمال وقال نريد من القوات أن تنتشر من الروصيرص إلى ميتزا. وأعلن رفضهم تسليم أسلحة الجيش الشعبي ورهن الخطوة باتفاق سياسي وتنفيذ اتفاق أديس أبابا وزاد لن نسلم أسلحتنا لأي جهة ولن ننفذ بند الترتيبات الأمنية إلا باتفاق مشروط لكن أبو مدين قال إن اتفاقية السلام الشامل أقرت وجود جيش واحد وتسريح منتسبي الجيش الشعبي وفقاً لاتفاق الترتيبات الأمنية ونزع أسلحتهم فيما حذر بندر من أي محاولة لنزع السلاح بالقوة وقال إن ذلك سيقود إلى نسف الاستقرار بالمنطقة متهماً جهات بأنها تريد إشعال الحرب في الولاية وقال نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب وفي الاتجاه ذاته قال رئيس مفوضية بروتوكول النيل الأزرق البروفيسور حمد عثمان ثاني إن قضايا النيل الأزرق وجبال النوبة تحل داخل السودان وليس من خلال المفاوضات الخارجية مؤكداً أنه بإعلان انفصال الجنوب ستكون اللجان الخاصة بالترتيبات الأمنية قد حُلت مشيراً إلى أن والي النيل الأزرق الفريق مالك عقار أقر بأنه لن يعود إلى الحرب مرة أخرى وأضاف أن كل المفوضيات باتت الآن معلقة وتوقع صدور قرار استثنائي من مؤسسة الرئاسة لمناقشة قضايا المناطق الثلاث عبر المفوضيات.