أكد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد علي أن البلاد تمر بمرحلة تحول جذري على الصعيد الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي وشدد على أهمية ترتيب منهج العمل الجنائي والخدمي الشرطي لمواكبة هذه التطورات.واستعرض الوزير في اجتماع المجلس الاستشاري للوزارة الذي ترأسه الجهود التي تبذلها وزارته لترقية الأداء الشرطي في مجال بناء القدرات وتوفير الإمكانات والضمان الاجتماعي ومشروعات التطور التقني مشيراً إلى أن هذه الجهود انعكست إيجابياً على مجمل الأوضاع الجنائية والأمنية بالبلاد وقال إن علاقة الشرطة بالمجتمع شهدت تطوراً ملحوظاً في الفترة السابقة أسهمت في تكوين (9360) لجنة أمن مجتمعية مثمناً دور المجلس في دعم جهود الوزارة الرامية لترقية الأداء في المجال الجنائي والخدمي.من جانبه أكد الفريق أول هاشم عثمان مدير عام قوات الشرطة اهتمامهم بالتدريب والتأهيل لرفع القدرات وترقية الأداء الشرطي بالبلاد وتوفير البيئة الملائمة لرجل الشرطة حتى تقوم بواجبها على الوجه الأكمل. وفي السياق قال الفريق د. العادل عاجب يعقوب نائب مدير عام الشرطة في تصريحات صحفية أمس إن اجتماع المجلس الاستشاري أمن على ضرورة تفعيل اللوائح التي تفي بالمحافظة علي إمكانات الشرطة البشرية والمادية ومعالجة هياكل مستويات الشرطة والتداخل بين المركز والولايات في ظل الدستور المرتقب. مشيراً إلى أن الاجتماع دعا لتشكيل لجان لإعداد دراسة حول الظواهر الإجرامية المستحدثة وقيام ورشة عمل حول قضايا اللاجئين لوضع الحلول والمعالجات وعرض تقرير مفصل عن وضع اللاجئين بالبلاد مبيناً أن الاجتماع أوصى بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج التقنية والالكترونية في الضبط المروري لتحقيق السلامة المرورية.