تغيرت وتبدلت الكثير من المفاهيم الدبلوماسية التي كانت تقوم على الواقعية حفاظاً على الوطن وحماية قيمه والتكتل مع الحلفاء والتي كانت سائدة حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي لتحل محلها ونتيجة للمتغيرات الدولية التي شهدها العالم بانهيار منظومة الدول التي اعتمدت الفكر الشيوعي نظاماً للحكم وفقاً للأيدلوجية الماركسية، مفاهيم تقوم أساساً على تسيد العالم بشعارات جديدة رفعتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وهي: «إنها الأمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، أمة منحتها العناية الإلهية مسؤوليات والتزامات فريدة» . وتؤكد هذه الشعارات على ضرورة الهيمنة الأمريكية على دول العالم كافة، هذه المتغيرات فرضت علينا في السودان أن نتعامل مع دول تتصاعد هيمنتها وفقاً للمنظور الأمريكي بحسب قرب وبعد الدولة عن محاور الهيمنة المتمثلة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية على رأس الهرم، ثم دول الاتحاد الأوربي، ثم الدول الصديقة (التابعة) للمحورين السابقين، ثم الدول الكبيرة في اقتصادها وسكانها، إلا أنها لا تسعى للهيمنة لضعف يغذيه الحذر الدائم من قوى الهيمنة الحقيقية. وأخيراً دول تقعد بها سياساتها تجاه مواطنيها الاقتصادية والإنسانية والسياسية، فتحركها قوى الهيمنة كيفما شاءت.. لذا فإن الثقة في مواقفها وعلاقاتها تكون حسبما يتجه جهاز التحكم من بعد. سياسة أمريكا تجاه السودان تقوم على العداء بالترصد الدائم والملاحقة المستمرة في كل مسارات واتجاهات العلاقات، في المنظمات والمؤسسات الدولية التى باتت تتدخل في أخص شؤون الدولة ولم تتغير السياسة الأمريكية، فكل تقاريرها هى ذات تقارير النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي التي بلغت ذروة العداء بضرب البلاد بالصواريخ في العام 1998م. وسياسة دول الاتحاد الأوروبي لا تبتعد دائماً عن سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية، فهي تشكل لجان الحوار وتبعث المندوبين وتتعهد بدفع عملية السلام وتقديم الدعم المالي اللازم لذلك، إلا أنها تنكص بالتعهدات بإضافة الشروط التعجيزية للحكومة لتفي بها وهي تعلم أن ذلك لن يتم بين يوم وليلة.. أو أنه لن يتم لاستحالة الوفاء به لإشكالات تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية ولا يد للحكومة في ذلك ولا تكتفي دول الاتحاد الأوروبي بالنكوص وإنما تمتد الى مواقف لا تفسر إلا أنها عدائية.. فبعض دول الاتحاد الأوروبي توفر ملاذات آمنة وإقامات مريحة لقادة حركات عسكرية ومتمردة في دارفور، بالإضافة الى فتح المنافذ الإعلامية حتى لمن ادعوا أنهم لاجئون من دارفور، وتفتح لهؤلاء أبواب التواصل مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية أوكامبو الذي يحرض هؤلاء بأهمية فتح بلاغات جنائية شخصية ضد الرئيس البشير بادعاء تعرضهم لأنواع من الجرائم التي لفقها ضد رئيس الدولة. وأما العلاقات مع الدول العربية فنأمل أن يكون خط طيرانها من الخرطوم الى عواصم هذه الدول مباشرة، لا عن طريق واشنطون لندنبروكسل، فهذا الخط ينهك جسد الأخوة والمصير المشترك. الأستاذ علي كرتي وزير الخارجية وبشخصيته القوية والمستقلة، لا يغفل هذه المتغيرات وأشار في بعض تصريحاته خلال الأسابيع الماضية لدور جديد لوزارة الخارجية، وأبدى ملاحظات مهمة ومنتجة حول علاقات السودان الخارجية مع محاوركل الدول التي ذكرناها، وهي تصريحات تقع موقعاً طيباً عند كل سوداني خاصة أن الدبلوماسية السودانية شهدت خلال الحقبة الماضية الكثير من التقاطعات والمواقف الضبابية، بل والمميعة أحياناً لطبيعة المحاصصة والشراكة وتتطلب المرحلة القادمة مواقف قوية حريصة على متانة العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء والجيران وإعمال مباديء المعاملة بالمثل، وهو مبدأ جاءت به الشرائع السماوية وأعملته الدبلوماسية الغربية، ولا يعنى ذلك غرس العداوة مع من يتربص بنا، فالعاقل لا ينبغي له أن تحمله ثقته بقوته على أن يجتر العداوة، كما لا يجب لصاحب الترياق أن يشرب السم إتكالاً على أدويته كما جاء فى الحكم والمواعظ، والمرحلة القادمة لا تتطلب الدبلوماسية الإعتذارية.. ولا السفارات المحايدة.. ولا الدبلوماسي المتفرج،ولكنها دبلوماسية الندية والمواجهة وكرامة الوطن.
