أبلغت مصادر عليمة «آخر لحظة» أمس بأن دائرة مكافحة الفساد بالمباحث والتحقيقات الجنائية اتخذت إجراءات قانونية في مواجهة «10» موظفين يعملون بوزارة سيادية استولوا على مبلغ مالي وقدره نحو «575.35» جنيه بطرق غير مشروعة من الوزارة، وأكدت المصادر أن إحدى المتهمات استولت على مبلغ «227.2» جنيه عن بدل وجبة دون وجه حق بينما حصل «4» آخرون على مبلغ «25» ألف جنيه عقب انتهاء عقد العمل الذي كانوا بموجبه يمارسون عملهم بالوزارة، في الوقت الذي استولى فيه موظف آخر على مبلغ ألف جنيه مقابل صيانة عربة دون وجه حق، ودونت السلطات في مواجهتهم بلاغاً تحت المادة «47» من قانون الإجراءات الجنائية. وأوقفت نيابة اختلاسات المال العام «6» موظفين للتحقيق معهم في تهم تتعلق بالفساد المالي والإ داري، وعلمت «آخر لحظة» من مصادرها أن من بين الموقوفين «5» موظفين بشركة الصمغ العربي ومدير شركة، وقالت مصادر «آخر لحظة» إن الموظفين ال «6» تم القبض عليهم أمس الأول بتهمة اختلاسات مالية بلغت «23» مليون جنيه ودونت النيابة بلاغاً في مواجهتهم بالرقم «5504» تحت المواد «177» من القانون الجنائي والتي تتعلق بخيانة الموظف العام بالإضافة للمادة «178» الاحتيال والمادة «123» التزوير في مستندات رسمية وأشار المصدر الى ورود اسم وزير دولة سابق في التحريات قال المتهمون إنهم كانوا ينفذون توجيهاته وأوامره. وأكد المصدر أن المتهمين يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها للإعدام، وأوضح أن المتهمين ال «6» ما زالوا رهن الحبس.