علمت مصادر (آخرلحظة) أن إعلان التشكيل الوزاري الجديد بات معلقاً في عنق لجنة التفاوض بين الحزب الاتحادي والمؤتمر الوطني بعد الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان بشأن السياسات الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشريعة والدستور والحكم الفيدرالي وملف دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقالت المصادر إن الحزب الاتحادي الديمقراطي تحفظ على عروض المؤتمر الوطني التي قدمها وفده المفاوض والتي تضمنت مشاركة الحزب بعدد 5 وزراء اتحاديين و(4) وزراء دولة ومساعد لرئيس الجمهورية ومستشار في القصر وأبدى الحزب الاتحادي الديمقراطي رغبة في مشاركة لا تقل عن 30% من المقاعد الاتحادية والولائية وبرزت خلافات حول وزارات بعينها وقللت مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة من الخلافات التي تنشب في لجان التفاوض بين الحزبين وقالت المصادر إن اجتماعاً سيعقد بين المشير والميرغني في غضون الأيام القادمة لحسم المشاركة في الحكومة ومن بعد يتم إعلان الحكومة في غضون الأيام القادمة.