أعلن الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان تمسكه بسياسات دعم السلع الأساسية التي تشمل البترول ومشتقاته بجانب الكهرباء والسكر والدقيق. وطالب الاتحاد في اجتماع طاريء عقده صباح أمس بإنفاذ توصية المجلس الأعلى للأجور والخاصة برفع الحد الأدنى للاجور واعتماد منحة رئيس الجمهورية ضمن الراتب المعاشي في ميزانية العام 2012م واستعرض المكتب التنفيذي عددا من القضايا الخاصة بارتفاع الأسعار وغياب الرقابة عليها وشدد على أهمية إحكام الرقابة ووضع آليات تفعيل القوانين واللوائح التي من شأنها الحد من ظاهرة الاحتكار وضبط الأسواق في إطار سياسة التحرير الاقتصادي. وقرر الاتحاد رفع خطاب عاجل لوزير المالية لعقد اجتماع مشترك بعد تأجيل الاجتماع الذي كان محدداً له يوم أمس لمناقشة بنود الميزانية قبل وضعها منضدة مجلس الوزراء وكان المجلس الأعلى للأجور قد رفع توصية بزيادة الحد الأدنى للأجور في ميزانية العام 2012م إلى 1370 بدلاً من 165 جنيه. ومن جهة آخرى أكدت وزارة المالية استمرارها في سياسة الدولة المعلنة في دعم السلع الإستراتيجية ممثلة في المحروقات والقمح والسكر عازية ارتفاع أسعار بعض السلع لمتغيرات مواسم الإنتاج. وأكد مصطفى حولي وكيل وزارة المالية ل(أس أم سى) أن استمرار الدعم للسلع لتخفيف ظروف المعيشة للمواطن باعتبارها مسألة أساسية تدخل في حياة المجتمع مبيناً أن سياسة الدولة العامة مستمرة لتوفير أكبر حجم للدعم، مشيراً أن الميزانية العامة تتحمل الدعم لتخفيف الأعباء عن المواطن نافياً رفع الدعم عن المحروقات. واوضح أن السياسة المقررة أن تباع بنفس السعر المحدد لها مبيناً أن وزارته بعد الانفصال لم تتأثر بفضل اتباع سياسة اقتصادية جيدة ومتزنة بتنسيق كامل مع البنك المركزي ووزارة التجارة والنفط وكافة الوزارات الاقتصادية معلناً عن إعداد مسودة للموازنة حسب الجدول ترفع للقطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء والمجلس الوطني لإجازتها قبل نهاية هذا العام.
