أجاز البرلمان في جلسته أمس الميزانية العامة للدولة للعام 2012م والقوانين المصاحبة في المرحلة النهائية بالأغلبية.وأثنى أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان عقب إجازة الميزانية على وزارة المالية والعاملين فيها لإعدادهم للموازنة وروح المسؤولية التي اتسمت بها مداولات النواب. وقال ليس لدينا خصومة مع الجهاز التنفيذي، مستدركاً لكن نختلف معهم في الرؤى السياسية فيما يتعلق برفع الدعم عن البنزين، وأكد التزام البرلمان بالتعاون مع مجلس الوزراء لوضع تصور كامل لتنفيذ رفع الدعم في وقت لاحق بالتدريج، ومن خلال إجراء ترتيبات راشدة حتى لا تشكل عبئاً مفاجئاً على المواطنين.وقال إن الدعم يصل إلى ما يفوق ال«2» مليار دولار، مما يؤكد أنه مؤشر سالب على الموازنة، وقال إذا استطعنا معالجة الأمر سنحقق طفرة عالية للاقتصاد. ودعا الحكومة لإجراء معالجات لتقليل تأثير رفع الدعم على المواطنين في الفترة القادمة وقال على المسؤولين تحمل مسؤولية الدفاع عن قراراتهم في هذا الشأن. ومن جانبهم عبر عدد من النواب في تصريحات صحفية عن استيائهم من إجازة الموازنة بدون تخفيض مخصصات الدستوريين، وقال العضو محمد دروس بأن المسألة ستخضع للمزاج وليس للقانون، فيما أكدت النائبة عواطف الجعلي أن تخفيض الإنفاق الحكومي أصبح مجرد كلام استهلاكي، في وقت حذر فيه الشيخ المك وزير المالية السابق من خطورة الاعتماد على رسوم عبور نفط الجنوب، وقال أشفقت على المالية والعاملين فيها لأن المسألة لم يتم حسمها حتى الآن، ودعا المالية لإيجاد بدائل في وقت مبكر. ومن جانبه أكد وزير المالية علي محمود في رده على النواب خلال الجلسة أن نسبة الولايات «عادلة جداً» وقال إن لم تكن قد زادت فهي لم تنقص عن العام الماضي.وكشف علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني عن حزمة من التدابير والسياسات الاقتصادية لإنفاذ موازنة العام 2012م بعد أن أجازها المجلس الوطني، مبيناً أن من بين هذه التدابير المحافظة على متوسط معدلات التضخم في حدود 17% ومعدلات نمو في حدود 3% في المتوسط، بجانب المحافظة على متوسط سعر الصرف بأقل من 3 جنيهات للدولار. وقال الوزير في تصريح ل «smc» إن الموازنة تستهدف أيضاً المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة في حدود 2-3% في المتوسط، مشيراً إلى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الموازنة وضرورة التحسب لها.
