استأنفت محكمة جنايات كرري النظر في الدعوى المرفوعة ضد (4) متهمين بتزوير بطاقات عضوية خاصة بحزب المؤتمر الوطني بمحلية كرري، ورفعت المحكمة في الوقت ذاته طلباً لممثل الدفاع عن المتهم الأول المحامي الفزاني محمد أحمد بإعادة استجواب المتحري في البلاغ، وحددت المحكمة إعادة استجواب المتحري حول المعروضات والمتمثلة في خطابات واستمارات فارغة وبطاقات عضوية لحزب المؤتمر الوطني، وتشير (آخر لحظة) إلى أن مجريات البلاغ منذ العام 9002 عندما اتخذت الإجراءات القانونية في مواجهة المتهم الأول وهو عضو بالحزب، والثاني فني كمبيوتر، والمتهم الثالث صاحب مطبعة والرابع مسؤول الشباب بالحزب، بسبب معلومة توفرت من مصدر تفيد بتورط المتهمين في جريمة تزوير بطاقات خاصة بحزب المؤتمر الوطني، وذلك وفقاً للتحريات، وبحسب المتابعات أن الشاكي في البلاغ تغيب نحو (01) جلسات خلال الفترة الماضية، وكذلك المتحري تغيب لجلسات عدة وطلب ممثل الدفاع عن المتهمين بتوقف الإجراءات وفقاً لأحكام المادة (241) من قانون الإجراءات الجنائية وأعيد البلاغ مرة أخرى بعد (6) أشهر من محكمة الاستئناف لاستمرار إجراءات المحاكمة.