أكد المتهم الثاني عند استجوابه بواسطة محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا برعي محمد في قضية المتهمين بتزوير بطاقات عضوية لحزب المؤتمر الوطني على أن البطاقات التي ضبطت بحوزته وآخرين ممغنطة وصادرة من مطبعة رسمية وكان يتم توزيعها إلى طالبيها من الأعضاء بقيمة (5) جنيهات، وقطع للمحكمة بأن البطاقات صحيحة وخالية من أي طعن فيها بالتزوير، مبيناً أنه هو من قام بمخاطبة المطبعة بحكم أنه من منسوبي الحزب وعضو بإحدى الأمانات وأنه يمتلك بطاقتي عضوية للمؤتمر الوطني بأمبدة، وذكر أن دورة الحزب في الأعوام 5002 - 9002 كانت مهمة جداً، وأرجع ذلك إلى الانتخابات التي تلتها، كاشفاً عن تلقيهم كمسؤولين بالأمانات لموجهات عامة من قيادات الحزب بضرورة كسب أكبر عضوية لحزبهم خلال تلك الفترة، وقررت المحكمة بعد الفراغ من استجواب المتهم من الاستماع لأقوال بقية المتهمين والذين من بينهم صاحب المطبعة في جلسة أخرى حددت لها منتصف الشهر الجاري، وتشير (آخر لحظة) إلى أن المتهمين في البلاغ (4) متهمين.