وجه الرئيس بتكوين مفوضية للفساد للمحاسبة التي نعتبرها مفقودة لسنوات لسيادة ثقافات مجتمعاتنا في ظل التوترات السياسية الناجمة عن تعرض الدولة لتآمر خارجي وداخلي مما أفرز حالة من الصراع السياسي والمسلح على السلطة مما قاد إلى وضع مزري تمثل في ضعف القوى السياسية المعارضة وتفتتها وتفككها.. وظهور جماعات متمرده مسلحة مما جعل الاتجاه نحو التصالح مع كل هذه القوى والجماعات ضرورياً فكان التغاضي عن كثير من القيم الأخلاقية والموروثات.. النبيلة وصار اتجاه الترضيات وخلق الموازنات الاجتماعية والجهوية سمة تمثل مجتمعنا السياسي في رده حضارية مؤسفة.. خلقت لنا تردياً في مجال الأخلاق والقيم خاصة في المجالين المهني والإداري. والغريب في الأمر أنه بعد صدور قرار إنشاء مفوضية الفساد.. والذي نرجو أن تحقق أهدافها.. كنت أنا ضمن مجموعة من الدارسين في دورة تدريبية بعنوان «دور الإعلام في تناول الفساد المالي» بمركز أبحاث الجريمة.. تلقينا محاضرة عن الاحتيالات المهنية كان الحديث فيه شيقاً من أنواع هذه الاحتيالات وأنواعها. أخذ الحديث عن الفساد مساحة عريضة واستوقفني مثال عن الفساد وأنواعه تمثل في تضارب المصالح أو الرشوة وتعتبر أحد الآثار السالبة لغسيل الأموال ثم هناك فساد يسمى الأتجار بالوظيفة وهو عبارة عن تغذية حسابات المسؤولين والمثال كان قريباً.. من الأحداث فالرئيس حسني مبارك الرئيس السابق لمصر وفي حسابه 70 مليار دولار.. لم يأخذه المسؤول عبارة عن مال سائل بل هو عمولة لتصاديق بمنح زيد مصنع أو منح عبيد مخطط أو شراء الدولة لأسلحة. أيضاً من أنواع الفساد الابتزاز الاقتصادي أو المضاربة.. والمثال يقرب المعنى.. مثلاً الحكومة تعلن عن وجود كمية كافية من السكر لشهر رمضان.. فجأة يختفي السكر من السوق.. وهي مضاربة التجار أو ابتزاز من السوق للمواطنين. من أنواع الفساد القوائم المالية المزورة.. ومثال قد يحدث ذلك في مصرف أو شركة كبرى حيث تقوم الإدارة العليا بتزوير القوائم المالية لأظهار المؤسسة في وضع لائق مثل بنك يعلن عن تحقيقه لسقف عالٍ من الأرباح وعندما ما يجئ عميل يريد أرباحه يصطدم بالاجابة هذا كلام جرائد؟. ü اسم الدلع: بمعنى أن التعدي على المال العام هو اسم الدلع للاسم المهني للاحتيالات المهنية. وأيضاً هو يعني.. استخدام المواطن واستغلاله لمهنته أو وظيفته لمنفعة شخصية.. وذلك بواسطة سوء الاستخدام أو إساءة التطبيق المتعمد لأصول أو موارد المؤسسة المخدمة ولذلك السيد أبو قناية المفوض الأعلى لمفوضية الفساد تنتظره (جكة) طويلة.. فهو وحده لن يستطيع التصدي للفساد إذ يفترض أن تفعّل هذه الإجراءات لإعلاء شأن أخلاق المهنة في كل مؤسسات الدولة من حيث العمل على خلق ثقافة الشرف والأمانة وذلك لا يتم بالمنشورات بل بالتدريب على برامج اخلاقيات المهنة ومراجعة أي مؤسسة لخلفيات الموظفين هل شهادتهم مزورة؟ هل هم مرتكبون لجرائم في الشرف؟ هل تم فصلهم من مؤسسة سابقة لاعتدائهم على المال العام؟. خلق بيئات عمل إيجابية وخلق برامج مساعدة للموظفين.. حتى لا يتجهوا لاستغلال النفوذ.. وذلك لا يتحقق إلا عن طريق تطبيق نظم مراجعة واقعية. فالتعدي على المال العام يضعف أنظمة الرقابة الداخلية. ü نتعلم منهم الرئيس الفرنسي جاك شيراك عندما كان عمده لمدينة باريس العاصمة الفرنسية.. اكتشف أن له تجاوزاً تمثل في استغلال نفوذه لتجنيب 21 وظيفة لصالح حزبه.. فكانت المحاسبة الصارمة والمحنة التي يتعرض لها صاحب أكبر رصيد جماهيري في فرنسا دولة المؤسسات والقانون لم يكن هناك غضاضة والصحف والقنوات الفضائية تظهره وهو يحمل وسادة وحليب أطفال وحاجيات لابنته (النفساء) سفاحاً في إحدى مستشفيات باريس.. ففي النهاية هو أمر يتعلق بالحريات الشخصية في المجتمع الغربي ولكن يأتي استغلال النفوذ هو من الكبائر في دولة القانون والديمقراطية.. وحكاية الوزير الياباني الذي تلقى هدية من سيدة أعمال يابانية عبارة عن هدية بقيمة 250 يورو أي مليون جنيه سوداني بالقديم. جعلت ضميره يستيقظ ويقوده لتقديم استقالته فهو يعلم أنه سيحاسب والحساب في تلك الدول المتحضرة مهنياً تعني الفضيحة.. والفضيحة والسترة متباريات!!. وللحديث صلة..
