يتجه البرلمان إلى استصدار قانون محاربة الاتجار بالبشر لضبط الوجود الأجنبي بالسودان، وأطلقت هيئة التشريع والعدل بالبرلمان في اجتماعها أمس مبادرة لاستصدار القانون للحد من الظاهرة، وأكدت نائب رئيس اللجنة تهاني تور الدبة للصحفيين أمس عدم وجود قانون مختص بمكافحة الاتجار بالبشر في السودان، واعتبرت الوجود الأجنبي بالسودان في حد ذاته اتجاراً بالبشر، كاشفة عن وجود أشخاص يقومون بتسهيل دخول الأجانب وإيجاد العمل لهم مقابل مبلغ مالي يتم خصمه من أجورهم، وقالت إن بعض الأشخاص يتحكمون في أجور الأجانب لمدة عام دون أن يتمكن الأخيرون من تسديد ثمن دخولهم للبلاد، ولفتت إلى أن القانون المعتزم إصداره من شأنه تقليل الوجود الأجنبي بالبلاد، وشددت على منع دخول أي أجنبي لا يملك أوراقاً ثبوتية، وقطعت بأن السلطات ستقوم بترحيل أي أجنبي بالبلاد لا يملك أوراقاً ثبوتيه، واشتكت من ممارسات وصفتها بغير الأخلاقية يقوم بها أجانب من دولتين جارتين، وأكدت أن 40% من الجرائم التي تقع بالخرطوم سببها الوجود الأجنبي، مشيرة إلى توجيه سابق من رئيس الجمهورية بتقليل الوجود الأجنبي بالبلاد، وأكدت أن التوجيه يقضي بمحاسبة أي سوداني يأوي شخصاً أجنبي، فيما اعتبرت التوجيه الرئاسي حال تطبيقه يساهم في ضبط الوجود الأجنبي بالبلاد، في وقت اعتبر رئيس اللجنة الفاضل حاج سليمان ما تردد بشأن معالجة أوضاع اللاجئين الارتريين بالبلاد بدمجهم في المجتمع السوداني ومنحهم الجنسية السودانية بأنه أمر يتعلق بسيادة الدولة في كيفية منحها للجنسية، مؤكداً عدم علم المجلس بالخطوة في وقت استبعد تحقيقها تماماً لجهة أنها ليست بالأمر السهل حسب قوله، لكنه عاد ليقول إن الخطوة لو أنها مقترحاً من مفوضية شوؤن اللاجئين ستخضع للدراسة والتقويم من قبل وزارة الداخلية والسلطات الأمنية. إلى ذلك أكدت تور الدبة أن اللجنة أعادت النظر في تعديل قانون مخصصات الدستوريين، لافتة إلى أن القانون متفق عليه مسبقاً وأن اللجنة ستعمل على مناقشة تعديله.