شهدت جلسة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم لإجازة تقرير أداء ديوان المظالم والحسبة العامة لسنة 2011 وخطة لعام 2012 غياب عدد كبير من النواب بالرغم من أهمية التقرير الذي قدمه رئيس الديوان عثمان أحمد جاد الرب، وأشار التقرير أن أمانة الحسبة قامت بتنفيذ الخطة المبرمجة للزيارات وزيارات المتابعة بنسبة 100%، بجانب أن برمجة المنتديات الحسبية لم تتمكن الأمانة من إقامتها لعدم توفر السيولة الكافية وذلك لشح الدعم من المالية، حيث انعكس سلباً على برامج الأمانة التي تشكو من انعدام التدريب، وكشفت نتائج فريق التفتيش بالمحليات والمجالس عن جملة من الملاحظات بها، وأشار التقرير بمحلية شرق النيل وجود زيادة ميزانية الربط للوحدات بنسبة 20% والتي بدأت في العام 2010 في ظل عدم وجود مواعين إيرادية للوحدات للإيفاء بتحقيق الربط المطلوب وتضخم ميزانية 2010 حيث بلغت 716.705.82 جنيه دون أن تتم إزالتها بجانب وجود مديونيات كبيرة متراكمة على المحلية وتفاقم المشاكل بين الوحدات الحدودية «البشاقرة وودراوة- ولاية الجزيرة» ومحلية بحري ووحدات وادي سوبا بالإضافة إلى أن وقف نظام التعيين بالإحلال أدى إلى فاقد عمالة بالمحلية ووحداتها، وفي محلية كرري عدم وجود هيكل تنظيمي ووظيفي بالمحلية وسوء حفظ للإرشيف مما يعرضه للتلف والضياع بجانب وجود عدد كبير من المستشارين أدى إلى زيادة حجم المصروفات فضلاً عن استيعاب المتحصلين في الوظائف العمالية وضعف الرقابة والتفتيش للمحلات التجارية ومحلات الأطعمة، وأشار فريق التفتيش إلى تعقيد إجراءات بلاغات المخالفات الصحية في النيابات والمحاكم بمحلية بحري بجانب ضعف التدريب بكافة إدارات ووحدات المحلية ووجود متحصلين خارج الهيئة وعدم تنفيذ قرارات الولاية بايقاف الكمائن بالإضافة إلى كثرة الديون المرحلة من الأعوام السابقة وعدم إزالة العهد والنزاع القائم بالمحلية ووزارة الطرق والجسور في المحاجر وحق ملكية الإعلان بداخل الكباري والطرق وتداخل الاختصاصات بين هيئة النظافة وإدارة الصحة بالمحلية ولفت فريق التفتيش بأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة يستأنف قرارات لجنة الاستئناف للمحكمة الإدارية بالرغم من نهائية قراراتها وعدم مطابقة المواصفات الفنية ببعض المنشآت «حوض سباحة، مركز الربيع وصالة الصحافة» عدم وجود مستندات لعهد لأعوام سابقة بلغت جملتها «101.000» جنيه، فضلاً عن عدم وجود مكتب سري أرشيف ووجود عقود عمل يعمل بها رغم انقضاء المناشط، واشار فريق التفتيش إلى أن بمحلية أمبدة لا يوجد هيكل تنظيمي ووظيفي بالمحلية وتردي بيئة العمل وقلة المعينات بالاضافة إلى وجود خلل في شبكة المياه أدى إلى تصدع بعض المباني ووجود عدد من الكنائس العشوائية وكثرة المناطق العشوائية «8» مربعات غير مخططة بجانب انتشار ظاهرة الذبيح غير المشروع بالمناطق الطرفية وانتشار المدارس الخاصة العشوائية ولا توجد محطة وسيطة لمكب النفايات بالمحلية وقرب موقع تفريغ مياه الصرف الصحي من الأحياء السكنية. وأشار التقرير إلى تدني النسبة العامة في بند الأجور والمرتبات ناجم من عدم ملء الوظائف الشاغرة بالإضافة إلى إحالة بعض العاملين للتقاعد لبلوغ السن المعاشية، وأوضح التقرير أن أمانة المظالم استلمت خلال الفترة من أول يناير 2011 وحتى ديسمبر 2011 لعدد «45» مظلمة تتعلق بمعالجات السكن العشوائي وقرارات اللجان الديوانية إضافة إلى مظالم السواقي الزراعية بجانب الدكاكين التجارية والاكشاك، مشيراً إلى فصل «26» مظلمة وإحالة «19» للجهات المختصة، وكشفت عن خطة «2012» للديوان عن إقامة العدل وبسط الثقافة القانونية في وحدات الولاية المختلفة مع اعتماد وسيلة الاتصال المباشر بين الديوان والوحدات الولائية. واشتكى رئيس الديوان جاد الرب من ضعف الميزانية المخصصة له، وطالب الجهات المختصة بإيجاد وضعية خاصة للديوان في الدستور المقبل لضمان استقلالية وإنشاء آلية تنفيذية لتنفيذ قراراته.
