أدانت محكمة جنايات أبوحجار بولاية سنار متهمين تحت طائلة أحكام نص المادة 37 من قانون الغابات والموارد المتجددة لعام 2007م، والتي تتعلق باتلاف الغابات، وقررت المحكمة بتوقيع غرامات مالية تراوحت ما بين 500-1500 جنيه في مواجهة المدانين الأول والثاني، فيما أكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المتهم الثالث في السجن، وأمرت باطلاق سراحه وقضت المحكمة إعادة جزء من قطعة الأرض التي ادعى المتهم الأول ملكيته لها لهيئة الغابات، وتعود تفاصيل القضية الى أن المتهم الأول- وهو سوداني يحمل الجنسية إدعى ملكيته لغابة السنط «الحديبات» بمنطقة ود النيل جنوب شرق سنجة، وقام باستئجار عاملين- المتهمان الثاني والثالث- قاما باقتلاع أشجار السنط التي تمت زراعتها بواسطة الغابات، وقاموا بزراعة أشجار الموز بديلاً لها، حيث حركت هيئة الغابات دعوى جنائية في مواجهة المتهمين الثلاثة، وحصرت حجم الضرر الذي أصاب غابة السنط بحوالي 60 ألف جنيه، طالبت الغابات بتعويض الأضرار التي لحقت بغابة السنط جراء ما قام به المتهمون الثلاثة من ثم كانت اجراءات الدعوة.
