تقدم الأستاذ حافظ خميس المحامي ممثل الدفاع عن الأجانب المتهمين بسرقة «31» كيلو جرام من الذهب من إحدى محلات الصاغة بسوق شندي بمذكرة لمحكمة الاستئناف بالدامر بولاية نهر النيل طاعناً في الطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام في القضية الذي التمس بضرورة إحالة ملف الدعوى من القاضي الذي شرع في اجراءات محاكمة «31» متهماً بتهمة سرقة مشغولات ذهبية قدرت قيمتها المادية بحوالي «002» ألف جنيه، وذلك لعدم اختصاص القاضي بالنظر في مثل هذه الدعوى، ملتمساً في الطلب الذي تقدم به لقاضي المحكمة العامة بإحالة ملف الدعوى من أمام القاضي الذي بدأ في إجراءات المحاكمة إ لى قاضٍ آخر، ورفض ممثل الدفاع عن المتهمين الطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام، وقام باستئناف قرار المحكمة التي قررت إحالة الملف لقاضٍ آخر. وقال الأستاذ خميس في الطلب الذي تقدم به لمحكمة الاستئناف إن الاتهام لم يقدم بينة مبدئية حدد بموجبها قيمة الذهب وإن البينة الوحيدة هي التي وردت على لسان الشاكي، وطالب خميس محكمة الاستئناف بإعادة ملف الدعوى أمام القاضي الذي شرع في إجراءات المحاكمة.