أعلنت وزارة المالية تجفيف كل الحسابات المجنبة الخاصة بالوزارات والوحدات الحكومية بلا استثناء، وأصدرت المالية ضوابط صارمة لحسم التجنيب بمنع كافة الوزارات من فتح حسابات في البنوك التجارية عدا بنك السودان المركزي لتسهيل مراقبة الأرصدة.في وقت كشف فيه البرلمان عن اتجاه لتشديد العقوبات لمنع التعثر في البنوك والقطاع المصرفي وحسم أي تراخي في هذا الجانب، فضلاً عن إجراء مراقبة للهيكلة والأداء. مشيراً إلى أن نسبة التعثر تضاءلت مقارنة بالفترة السابقة.وقال د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان عقب اجتماع مغلق ضم نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد ووزير المالية ومحافظ بنك السودان والمراجع العام إن قرار المالية استثنى ثلاث وحدات حكومية اقتضت طبيعة عملها في التحصيل فتح حسابات ببنوك تجارية، فيما ألزمت المالية تلك الوحدات بأن لا يستمر المبلغ المودع لأكثر من أسبوع يتم بعدها نقله لبنك السودان على أن لا يتم الصرف من هذا المبلغ مطلقاً، وقال د. الفاتح وجهنا البنك بمعالجة أمر الجهات التي تقتضي أن يكون لها سيولة في أي وقت، كما أنه تم الاطمئنان على مسألة تجفيف الحسابات وتنفيذ قرار رئيس الجهورية فيما يتعلق بتصفية الشركات والهيئات الحكومية. وكشف عن تعديل «38» بنداً في لائحة البيع والشراء الحكومي والتخلص من الفائض، مقراً بأنها كانت تمثل ثغرات ضعيفة في اللائحة القانونية مما سمح ببعض التجاوزات، مؤكداً استمرارهم في المراجعة والتعديل، وقال إن وزير المالية سيعتمد تلك الملاحظات. وكشف عن موجهات أصدرها البرلمان فيما يتعلف بالعقودات المبرمة مع أشخاص وجهات من قبل الوحدات الحكومية وإزالة الفوارق في المرتبات، مشيراً إلى وجود لجنة خاصة تعمل في هذا الجانب. وقال اتفقنا على إجراء لقاء شهري لمتابعة تنفيذ موجهات البرلمان من قبل تلك الجهات لمزيد من الاحكام والضبط.