شطبت محكمة الاستئناف أم درمان طلباً للمتهم من قبل شقيقه بخيانة الأمانة والاستيلاء منه على مبلغ وقدره 001.045.2 جنيه والمتعلق بإطلاق سراحه وإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بحبس المتهم لمدة (8) أشهر حتى يدفع المبلغ أعلاه للشاكي، وأكدت في حيثيات قرارها الذي حصلت عليه (آخر لحظة) أن قرار محكمة الموضوع جاء سليماً ومتوافقاً مع متطلبات المادة (342) من قانون الإجراءات المدنية والمتعلقة بأنه إذا كان الحكم متعلقاً بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء بالمبلغ المطلوب، وأرجعت تأييدها القرار لذلك، وبعد أن رد محامي الشاكي الأستاذ معاوية عابدين رفاعي على الاستئناف الذي تقدم به محامي المدين مبيناً من خلاله أن الأخير لم يوضح أن لديه منقولات وعقارات ولم يعرضها على شقيقه الدائن ليثبت حسن نية في سداد ما استولى عليه دون وجه حق، وأكد أن الاستئناف المقدم مجرد افتراضات وأن الطلب بالإفراج عن المشكي ضده دون ضمانات تمكيناً له من الهرب، وقررت المحكمة بواسطة ثلاثة قضاة شطب الاستئناف. وتشير (آخر لحظة) إلى أن الشاكي في البلاغ وهو شقيق المدان، كان يرسل له مبالغ مالية أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية وقام بتحويلها لمنفعته الشخصية، وعند سؤاله عنها من قبل الشاكي أنكرها، غير أن الشهود من أقربائهما والمرسلة بواسطتهم أكدوا استلامه لها ومن ثم فصلت المحكمة في الدعوى.