أنزلت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة مولانا جمعة خميس عقوبة السجن لمدة شهرين لاثنين من المتهمين أدانتهما المحكمة باستلام مال مسروق. وكانت المحكمة قد وجهت لهما الاتهام تحت المادة «471» السرقة واتهمتهما بسرقة معدات طبية من داخل مركز صحي، وبعد استجوابها بواسطة المحكمة نفى المتهمان صلتهما بالواقعة، ولعدم كفاية الأدلة عدلت المحكمة مادة الاتهام إلى المادة «281» استلام مال مسروق. وتشير وقائع البلاغ إلى أن بلاغاً ورد إلى قسم شرطة التكامل أفاد فيه الشاكي بأن أحد المراكز الصحية بالمنطقة قد تعرض لسرقة عدد «2» من الأسرّة الخاصة بغرفة التوليد، و«21» مقعداً وسماعة كشف طبية وميزان حجم مواليد حديثي الولادة ومقياس ضغط الدم، بالإضافة إلى بعض المعدات الأخرى. ومن جانبه أضاف شاهد الاتهام بأنه شاهد المتهمين وهما يحملان سريراً على متن «ركشة»، مشيراً إلى أنه لم يشاهدهما وهما ينفذان عملية السرقة، وقال عند عودته من المسجد بعد أداء صلاة الصبح شاهد أبواب ومنافذ المركز مفتوحة. وبعد القبض على المتهمين وعند استجوابهما خلال يومية التحري، أفاد المتهم الأول بأن الثاني أخبره بأنه تمكن من سرقة سرير من المركز ونفى أقواله أمام المحكمة.. فيما ذكر المتهم الثاني في التحري بأنه وجد السرير موضوعاً في مكب للنفايات بالشارع العام، وقام بأخذه لاستخدامه في المنزل وأنكر عند مثوله أمام المحكمة قيامه بعملية السرقة. ولعدم وجود شاهد اتهام يؤكد بأنه شاهد المتهمين وهما متلبسان بجريمة السرقة، عدلت المحكمة مادة الاتهام وأوقعت عليهما العقوبة أعلاه.
