أصدرت محكمة الاستئناف أم درمان قراراً رفضت بموجبه القبض على الشاب الذي كان قد أوقعت عليه محكمة جنايات كرري في وقت سابق حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وأيدته المحاكم الأعلى على ذمة حادثة مقتل (عريس) طعناً بالسكين على هامش حفل زواج بالإسكان الثورة الحارة (73) كانت داخل منزل ذوي المجني عليه الذي قدم من ولاية أخرى لحضور زفاف ابنة عمته، وذلك عندما رفض القائمون على أمر الحفل إدخال عدد من الشباب لحضور الحفل الذي كانت تحييه مطربة شهيرة مما دعا الشباب إلى قذف المنزل من الخارج بالحجارة ودارت على إثر ذلك مشاجرة أدت إلى مصرع المجني عليه طعناً ب(مدية) من قبل أحد المتشاجرين، وشطبت نيابة التحقيقات الجنائية الاتهام عن الشاب المدان بالقتل العمد بعد أن صدرت أحكام بإعدامه وأفرجت عنه، وذلك عقب طلب تقدمت به النيابة للمحكمة العليا بضم متهم جديد للبلاغ وقررت الأخيرة أنها لا تمكنها وفقاً لاختصاصاتها بضم المتهم ولكنها الغت الإدانة والعقوبة الصادرة في حق الشاب المدان وأمرت بإعادة المحكمة بجنايات كرري والتي طلبت منها النيابة ملف الدعوى مرة أخرى، وفي أثناء ذلك شطبت الأخيرة الاتهام عن الشاب وأطلقت سراحه وأحالت (5) متهمين آخرين على ذمة ذات الحادث من بينهم السيدة زوجة المتهم الأول بتهمة التستر بعد أن قادت التحريات الجديدة التي تولتها نيابة التحقيق الجنائي بإيعاذ من ذوي الشاب المدان إلى القبض على المتهمين الخمسة، وذلك بعدما أسرت زوجة المتهم الأول لإحدى صديقاتها في الحي بأن زوجها جاء في يوم ما وهو يحمل سكيناً وأبلغها بأنه طعن شخصاً على هامش حفل غنائي بالإسكان ومن ثم كانت إجراءات المحاكمة الجديدة التي تقدم في أول جلساتها ممثل الاتهام بطلب بضم الشاب الذي أطلقت سراحه النيابة إلى المتهمين الماثلين أمام المحكمة في البلاغ الجديد، وأكد مصدر قانوني موثوق ل(آخر لحظة) أمس أن محكمة الاستئناف رفضت الطلب وأيدت قرار محكمة الجنايات بكرري برئاسة الغالي آدم، والذي أعلنت من خلاله أنها ليست لها السلطة في هذه المرحلة إلغاء قرار النيابة باعتبار أنها صاحبة الحق الأصيل في الاتهام وأنه من حق أولياء الدم مناهضة القرار بالطرق القانونية المنصوص عليها، وقررت حينها السير في الإجراءات والاستماع لأقوال المتحري في البلاغ.
