اعتمد الاجتماع المشترك بين المجلس القومي للسكان ومجلس الطفولة الذي عقد أمس برئاسة المشير البشير رئيس الجمهورية لوائح قانون الطفل لسنة 2010 وتقرير وضع الأطفال بالسودان للعام 2011، وفي ذات الأثناء كشف المجلس القومي للطفولة عن إطلاق سراح (6) أطفال من بين المحكومين بعقوبة الدية والبالغ عددهم (24) طفلاً. وأكد المجلس متابعته لملف الأطفال الذين تم تجنيدهم قسراً بواسطة الجيش الشعبي، وكشف عن تكوين وحدة لحماية الطفل بالقوات المسلحة في مناطق النزاع. وأكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل أن المشير البشير رئيس الجمهورية وجه خلال الاجتماع ولاة الولايات بإنشاء مجالس خاصة للطفولة والسكان باعتباره أحد الآليات العامة في وضع السياسات الخاصة بهذه الشرائح، وقالت إن الرئيس شدد على ضرورة توفير الدعم اللازم لهذه المجالس وإيجاد ميزانيات خاصة بها وأضافت أن الاجتماع أقر تعميم تجربة الغذاء مقابل التعليم بكافة ولايات البلاد، وقالت في تصريحات صحفية أمس إن الاجتماع أجاز جملة من التقارير على رأسها لوائح قانون الطفل لعام 2010 وتقرير وضع الأطفال في السودان لسنة 2011 بجانب تقرير السياسة القومية للسكان، وأشارت إلى أن الرئيس وجه بضرورة إحكام التنسيق بين مجلسي السكان والطفولة والوزارات ذات الصلة. من جانبها أوضحت قمر خليفة هباني الأمين العام للمجلس القومي للطفولة أن الاجتماع خرج بتوصيات مهمة أبرزها تقوية مجالس الطفولة والسكان بالولايات والاهتمام بوحدات حماية الطفل، بجانب تقرير الميزانيات اللازمة لهذه المجالس. وأكدت قمر متابعة مجلس الطفولة لملف الأطفال الذين تم تجنيدهم قسراً بواسطة الجيش الشعبي، وكشفت عن تمكن عدد من هؤلاء الأطفال من معسكرات الجيش الشعبي والانضمام للوحدات الخاصة بالقوات المسلحة. وقالت إنه سيتم تسليم هؤلاء الأطفال لأسرهم عقب تحرير هجليج، وأشارت إلى أن المجلس تمكن من إعادة «530» طفلاً إلى أسرهم بولاية الخرطوم، بجانب المساهمة بالتعاون مع ديوان الزكاة في إطلاق سراح (6) أطفال من جملة المحكومين بعقوبة الدية والبالغ عددهم (24) طفلاً.
