أوقعت محكمة جنايات أم درمان برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد عقوبة السجن «01» سنوات على اثنين من أفراد القوات النظامية ضبطت الشرطة بحوزتهما عدد «02» رأساً من الحشيش أثناء تواجدهما على شاطيء النيل بأم درمان قبالة منطقة «الموردة» عند تنفيذ أفراد من دورية الشرطة لعملية تمشيط قبل مغيب الشمس للمنطقة، وأدانتهما المحكمة تحت طائلة المادة «61» من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمتعلقة بتداول المخدرات، واأكدت في حيثيات قرارها أن المتهمين اشتركا في تداول الحشيش المعروضات والذي أمرت بإبادته عند تلاوتها للقرار، واستندت في إدانة المتهمين على أقوال المتهم الأول عند التحقيق معه وإقراره بحيازة الحشيش، بالإضافة إلى المعروضات التي أوضح تقرير المعامل الجنائية الذي استلمته المحكمة كمستند اتهام، أحتواءها على مادة نبات القنب الهندي المخدرة، وأمرت المحكمة المدانين بعد توقيع عقوبة السجن عشر سنوات عليهما، بدفع غرامة وقدرها «2» ألف جنيه وفي حالة عدم السداد السجن لمدة عام، وقضت المحكمة بقرارها إبان سماعها للظروف المخففة للعقوبة من قبل المتهمين حيث أعلن الأول أنه يعاني من المرض وظهره مكسور وتمت إجراءات محاكمته وهو على كرسي عجل، وقال إنه لا يوجد لديه من يعوله، وأفاد المتهم الثاني بواسطة محامي الدفاع عنه، أنه يعول أسرة كبيرة ويعمل بالقوات النظامية وصحيفته خالية من السوابق، وقررت المحكمة معاقبة المتهمين بالاشتراك في تداول الحشيش بحسب نص المادة «61/أ» من قانون المخدرات والتي يعاقب من يقدم المخدرات بالمقابل لأي شخص بالسجن مدة لا تقل عن «01» سنوات. وتشير «آخر لحظة» إلى أن المتهم الاول في البلاغ كان بالقوات النظامية وتم فصله في وقت سابق، بينما ما زال الثاني يؤدي عمله بها ومثل أمام المحكمة وهو يرتدي الزي الرسمي للجهة التي يتبع لها، وكان المتهمان أكدا عند الاستجواب وجود علاقة تربط بينهما ومعرفة سابقة منذ أن كان الأول يعمل بالقوات النظامية، وتمكنت الشرطة من ضبط الحشيش بحوزتهما وحاولا التخلص منه برميه في الأرض.
