في دورة التحرير الصحفية بمؤسسة الأهرام المصرية بالقاهرة؛والتي أمتدت قرابة الثمانية أيام مابين أبجديات الصحافة،وحداثتها التي لا تعترف بثوابت أو قواعد،وكنا مجموعة طيبة من شباب الصحفيين؛وقد إبتعثتنا مشكورة وزارة تنمية الموارد البشرية في عهد الوزير كمال عبداللطيف وبرعاية وترشيح المركز القومي للإنتاج الإعلامي ومن الأخ والصديق المهندس قبيس أحمد خصوصا؛وقدمت لنا في آخر محاضرة بالدورة - على ما أذكر - مايعرف بالصحافة الإستقصائية؛وهي تستخدم الآن بشكل متسع في مجالات كشف الفساد في المجتمع وتقديم الرؤية الاستقصائية الشاملة التي لا تستطيع ان تقدمها وسائل الاعلام الاخرى، وصاحبها نمو متزايد في توظيف الحواسيب - الكمبيوتر - بغرض تصنيف المعلومات والبيانات الكثيرة التي يحصل المحررون الاستقصائيون عليها، وتحليلها بشكل يساعدهم على الوصول الى المعلومة...ومايهمني هنا أنها سيف ذو حدين، فنشر التقارير أو الأخبار حول التصرفات الخاطئة سيوجه انتباه الناس الى جرائم مفترضة، ولكنه قد يقود ايضا الى صدور احكام متسرعة حول مسؤولية المعنيين ؛وهنا تكون المسؤولية الاخلاقية مهمة للغاية، فيمكن ان يؤدي نشر الصحف لمعلومات أو لاتهامات غير مدعومة بادلة دامغة الى نتائج مدمرة لسمعة افراد ومؤسسات. ويمكن للصحفي المستقصي استخدام كل الطرق المشروعة والاساليب التقنية الحديثة لكشف الستار عن المعلومات المختلفة، خاصة وان شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) تقدم لك كل ماهو متاح في هذا المجال، أضافة لوسائل التقنية الحديثة مثل الإيميل وكاميرات الديجتل وأجهزة الريكورد والاتصال الحديثة... مادعاني لذلك الحديث هو مقالي بعدد السبت الماضي والذي كان فيه الحديث عن تصدير الإناث من الثروة الحيوانية.. وأستقصيت فيه بعض المعلومات عن طريق الشبكة الإلكترونية من مقال لكاتب كبير؛وجاء فيه أن الأستاذ محمد أحمد أبوكلابيش هو وزير التجارة قبيل سنوات..! وأنه كان من ممرري قرار تصدير أناث الماشية..!وكان أن أتصل بي العم أبوكلابيش صبيحة اليوم التالي ليصحح لي معلوماتي وبأدب شديد،وغلظة حديث الوالد لأبنه - والحق أنني كأنني كنت أسمع صوت والدي عليه رحمة الله يتحدث معي - والرجل مشكورا قد مدني بمعلومات عن تصدير الأناث بأنها تكون غير صالحة للتناسل؛أي بالمعني الواضح (عقور)..وأن العلم تطور كثيرا في هذا المجال،وأن من يصدر مثل هذه القرارات؛لا يصدرها من تلقاء نفسه.. بل تكون قد مررت على مجلس الوزراء ومروراً برئاسة الجمهورية؛وهي قرارات لا تصدر بعشوائية بل بعد دراسة و تخطيط. وأهم ما في الأمر أن السيد أبوكلابيش كان وزيرا للثروة الحيوانية وليس للتجارة؛وقمت بتقديم إعتذاري له،فرد أنه لايحتاج لإعتذار؛لأنه فرد من أسرة أبوالعزائم،وأن أتصاله كان فقط من أجل تصحيح المعلومة،وليس لتوبيخي أو شيئ من ذلك..وكانت محادثته معي لقرابة العشر دقائق؛ولم يشعرني فيها أنني أخطأت في حقه،بل كأنها محادثة بين والد وأبنه؛بما فيها من لين ولطافة،وغلظة وحصافة؛وهو ما أكبرته فيه.. ü لك العتبى السيد أبوكلابيش،ولك التحية وأنت تسر لي بأنك لاتريد ولاية أو وزارة..وأحمد لمقالي السابق أن أسمعني صوتك،وأنا بتلك المحادثة أفخر.