أقر الأستاذ علي محمود وزير المالية بوجود نقص في الخبرات في مجال المحاسبة بوزارة المالية، وعزا ذلك إلى فقد الوزارة لهم بالتقادم أو المعاشات، وقال إن كثيراً من الوزارات تعاني من نقص الموارد البشرية، وأوضح لدى مخاطبته الجلسة الختامية لمؤتمر المحاسبة الأول الذي نظمه مركز الأولى للدراسات المالية والمحاسبية تحت شعار دور المحاسبة في اتخاذ القرار والرقابة، أوضح أن عرقلة مشاريع استثمار القطاع الخاص تعود إلى ضعف دراسات الجودة، وقال إن ذلك يعود إلى ضعف المحاسبين، وأكد على أهمية دور المعاشيين في الحماية الاقتصادية. من جانبه أعلن عابدين محمد شريف وزير تنمية الموارد البشرية عن اكتمال قيام المجلس القومي للمحاسبين، ودعا المحاسبين إلى التمسك به والانطلاق من خلاله وطالب بضرورة توطين شهادات الزمالة والاستفادة من الخبرات العالمية في توطينها، وأكد على ضرورة التجويد والاعتماد على الجهات العالمية وقال إن المحاسبة مجال خصب للبحث العلمي خاصة في دراسة الحالة، هذا وقد تلى الفريق محمد عثمان الركابي رئيس المؤتمر التوصيات التي خرج بها المؤتمر، مؤكداً أن المحاسبين طالبوا بالتأهيل والتدريب المهني ليتمكن المحاسب من المشاركة في عملية اتخاذ القرار والرقابة، ونادوا بضروة التنسيق بين الجامعات لمنح الزمالات ودعوا لتطوير المناهج بالجامعات وتبني وسائل حديثة في الدراسة وتوعية السياسيين والإداريين بأهمية دور المحاسبين في عمليات اتخاذ القرار والرقابة.