أقرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحدوث اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد السوداني، وأرجعت ذلك للمتغيرات الداخلية والخارجية التي تشهدها البلاد، كاشفاً في الوقت ذاته عن وضعها لحزمة من التدابير والإجراءات المالية والنقدية لمواجهتها سيتم عرضها على البرلمان في الوقت المناسب لإجازتها، وفي الأثناء شن نواب برلمانيون هجوماً على أداء الوزارة واتهموها بالتقصير في ممارسة حقها في الولاية على المال العام، مجددين تمسكهم برفع الدعم عن المحروقات، مطالبين الوزارة بإيجاد بدائل أخرى وتقليل الصرف الحكومي. وأماط علي محمود وزير المالية اللثام عن فقدان 30% من الإيرادات في الموازنة العامة، وقال في جلسة البرلمان أمس إن فقدان إيرادات رسوم بترول الجنوب لم تكن بالصدفة، مشيراً إلى أنهم تسلموا خطاب الإيقاف منذ (14) يوليو الماضي، وحصر محمود التحديات التي تواجه الموازنة العامة في استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد وعدم التوصل لاتفاق مع حكومة الجنوب حول رسوم العبور وخدمات البترول، مبيناً أن ذلك أدى إلى فجوة تقدر بحوالي (6.555) مليون جنيه في العام، بالإضافة إلى استمرار تحمل الموازنة لأعباء الدعم غير المباشر للسلع الإستراتيجية للمحافظة على المستوى العام للأسعار وتزايد اعتماد الولايات على المركز. وأشار محمود إلى ارتفاع نسب استيراد المنتجات البترولية بنسبة 14% والأدوية 23%، إلا أنه أكد توفر المواد البترولية في الطلمبات، داعياً إلى ضرورة صرف سلعة السكر عبر البطاقة التموينية نسبة لزيادة الإنتاج. ومن جانبه ربط النائب صلاح قوش قضية الاقتصاد السوداني بالسياسة، واضعاً خيارين لحل الأزمة يتمثلان في فتح الباب لحزب الاستثمارات مما يؤدي إلى تدفق القروض ورفع الحصار، إلا أنه قال إن هذا الخيار يصطدم بثوابت الحكومة فيما يتمثل الخيار الثاني في تعبئة الشعب السوداني لمواجهة التحديات الاقتصادية والتعامل بشفافية معهم، داعياً إلى إصدار سياسات جديدة لتشجيع الصادر وتعديل عدد من القوانين وتحفيز القطاع الخاص، وأكد قوش أن قيام سد مروي لم يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي ولم يقلل من الصرف على الإنتاج، فيما حذرت الدكتورة سعاد الفاتح من انفجار الشارع الأسعار وقالت: الحكومة إذا لم تسعَ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين سيؤدي ذلك إلى ضياع الإنقاذ. وفي السياق أكد د. بابكر محمد توم أن نقص الإيرادات يؤدي إلى ارتفاع التضخم وسعر الصرف، مطالباً المالية بالاهتمام بالجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.ومن جهته تساءل النائب عبدالله مسار عن قدرة وزارة المالية على الصرف الحربي والأمني، وهل يخضع ذلك للمراجعة القانونية وهل تتضامن الوزارة مع المراجع العام لمحاربة الفساد.
