تنظر محكمة الاستئناف الخرطوم في المذكرة الاستئنافية التي تقدم بها ممثلو الدفاع عن تجار الخردة الذين تمت إدانتهم من قبل محكمة جنايات الحاج يوسف في قضية سرقة كوابل وأسلاك من الهيئة القومية للكهرباء محطة شندي بتهم استلام مال مسروق، مطالبين بالغاء العقوبة والإدانة، مستندين على أن المدانين تجار خردة لم يدركوا أن الأسلاك موضوع البلاغ مسروقة، وأن المحكمة اخطأت في وزن البينة، وعلمت آخر لحظة أن القضية ما زالت قيد النظر بمحكمة الاستئناف، وتعود تفاصيل القضية إلى أن اثنين من المدانين الذين صدر في حقهم حكم بالسجن «41» عاماً هم أفراد يتبعون لقوات نظامية يقومون بحراسة محطة شندي الكهربائية، تمكنوا من خلال تواجدهم بالمحطة من سرقة كمية من الأسلاك والكوابل التابعة لمحطة شندي وقاموا ببيعها للمتهمين الثلاثة تجار خردة، حيث تم اكتشاف السرقة بواسطة الفني المشرف على المحطة وتم تدوين بلاغ وبعد التحريات تم القبض على أفراد القوات النظامية الثلاثة وتم العثور على كميات من الأسلاك في منازلهم، وبالتحري معهم أقروا بالسرقة وأرشدوا على تجار الخردة الذين قاموا بشراء الأسلاك والكوابل، حيث تمت إحالة ملف الدعوى للمحكمة التي قضت بتوقيع عقوبات رادعة تراوحت ما بين السجن «5 -7 -41» عاماً في مواجهة «5» متهمين أدانتهم المحكمة بمخالفة نصوص المواد 12/771 الفقرة 42/071/181 الاشتراك في خيانة الأمانة والاتفاق على السرقة واستلام مال مسروق. وأشارت المحكمة إلى أن اثنين من المدانين من أفراد القوة النظامية التي كانت تقوم بحماية الكوابل، وأنه خلال تواجدهم في مسرح الحادث قاموا بسرقة الكوابل والأسلاك وبيعها للمتهمين الذين أدينوا باستلام مال مسروق، حيث استأنف ممثل الدفاع عنهم قرار الإدانة والعقوبة.
