رسم بروفيسور إبراهيم أحمد اونور مستقبلاً مظلماً للوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة إذا نفذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف، ووصف القرار بأنه عملية انتحارية، وقال ان فيه نوعاً من العشوائية. وتوقع خلال السمنار الذي أقامته مدرسة العلوم الإدارية بجامعة الخرطوم أمس حول تداعيات تعويم سعر العملة السودانية« قراءة مستقبلية»، توقع تراجع البنك عن القرار وقطع بأنه لن يصبر عليه أكثر من «3» أشهر، وعزا ذلك إلى عدم توفر شروط وضوابط تحرير سعر الصرف لأن الوضع الحالي يدار باقتصاد الحرب لوجود الصرف العسكري وقطع باستحالة استفادة الدولة من التعويم لعدم قدرتها على امتلاك الكتلة النقدية. وتساءل عن إصرار بعض السياسيين على التعويم، وقال لا يمكن أن يكون بُني القرار على دراسة أو دراية والدليل على ذلك عدم وجود خطة أو خطة أو دراسة، وكشف أن المرحلة القادمة سوف يستمر ارتفاع معدل التضخم ويؤثر على الصادرات السودانية. وأكد أن الفائدة سوف تعود على السوق الموازي، وعزا تزايد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي لاحتكار السوق الموزاي من قبل قلة.. وقلل بروف إبراهيم من تحقيق الأهداف التي بني عليها القرار وهو تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي، وعزا ذلك إلى أن السوق الموازي تحكمه التوقعات بالتالي يستجيب بصورة أكبر للأخبار السيئة بمزيد من ارتفاع للدولار مقابل العملة المحلية مقارنة بالأخبار أو الأحداث الإيجابية للوضع الاقتصادي أو السياسي والتي تتطلب انخفاض للدولار مقابل العملة المحلية. وقال إن السوق تحكمه قلة وبالتالي تنطبق عليه كل مآخذ الاحتكار. وأوضح أنه عند تعويم سعر الصرف يتحدد السعر وفقاً للطلب والعرض وعندها سيتجه السعر أينما اتجهت به التوقعات والمقارنات، بالإضافة للعوامل الاقتصادية والأساسية وأشار إلى أنه من محاسن التعويم أن السلطة التنفيذية تستريح من إدارة سعر الصرف.. إلا أنه رجع وقال إن هنالك مخاوف من اشتعال التضخم الناتج من ازدياد نمو الكتلة النقدية التي لا تستطيع الدولة التحكم فيها في ظل ظروف الحرب والاحتقان السياسي وتنبأ بأنه في ظل الظروف الحالية للاقتصاد أن معدل انخفاض العملة المحلية بالسعر الموحد سيكون مساوياً لنمو الكتلة النقدية التي تعتبر الحراك الأساسي لمعدلات التضخم وقال عند تطابق معدل انخفاض سعر الصرف ومعدل التضخم لن يحسن انخفاض سعر الصرف من وضع السعر الحقيقي للعملة الوطنية، وبالتالي لن يسهم في تحسين الوضع التنافسي للصادرات السودانية، وأكد أن الاقتصاد السوداني سوف يجني تسارع وتيرة معدلات التضخم وتشوهات في تركيبة الاقتصاد بتركيز الأنشطةللقطاعات الخدمية بعيداً عن قطاعات الإنتاج المتمثلة في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية. وشكى من غياب الخطط التنموية الجادة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية بعد انفصال الجنوب، وقال إن أهم الانعكاسات الاقتصادية من انفصال الجنوب هو تراجع حصيلة النقد الاجنبي بنسبة 43% وفي حالة الإنفاق على 10% من بترول الجنوب كرسوم عبور وخدمات.. وسوف يتقلص الناتج القومي بنسبة 20% وأوضح أن الدولة كان من المفترض أن تبدل البترول بالمعادن وخاصة الذهب ولكنها حتى الآن لم تضع خطة لذلك كما أنها يجب أن تستفيد من الدول الأعضاء في السوق الأوربية مثل تونس لتجنب الحصار السياسي إلا أنها لم تفعل. وقطع بأن القرار سوف يؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي الذي لا يحتاج لتخفيض عملة بقدر احتياجه إلى استقرار سياسي وبالتالي اقتصادي حيث أن عدم الاستقرار هو واحد من مهددات الاستثمار، وقال إذا وجد مستثمر في مثل هذه الظروف تكون له اأجندة خاصة غير الاستثمار.. وتساءل عن سبب عدم الاستقرار السياسي وهل الهدف منه هو طرد الاستثمار الأجنبي.. وتوقع أن يصل سعر الدولار في حالة تعويم العملة إلى «18» جنيهاً.
