ناشد النقيب معاش عبد الوهاب محمد علي رئيس لجنة الضباط المفصولين تعسفياً الجهات المختصة باستخدام صوت العقل والحكمة وإعادة النظر في قضية المفصولين، وقال عبد الوهاب ل (آخر لحظة)أمس إن اللجنة لجأت لاستخدام الطرق السلمية لإعادة المفصولين البالغ عددهم (21) ألف ضابط و«231» ألف ضابط صف للخدمة، وإنها تقدمت بطعن للمحكمة الدستورية منذ عام 7002 ولم يتم البت فيه حتى الآن مما أدى إلى تذمر عدد من الضباط المفصولين وقرروا استخدام السلاح ضد الحكومة حتى تستجيب مطالبهم والنظر لقضيتهم بعين الاعتبار، وأكد عبد الوهاب أن لجنة المظالم والحسبة سبق وأن أصدرت قراراً بإعادتهم للخدمة وأن وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين رفض الاستجابة لقرار لجنة الحسبة وأنهم لجأوا للمحكمة الدستورية للمطالبة بحقوقهم وأن الطعن مازال بطرف المحكمة ولم يتم البت فيه منذ عام 2007.