وجهت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد أمس تهمة بارتكاب جريمتي الزنا والاجهاض لطالبة جامعية لم تتجاوز العشرين عاماً من العمر أحيلت بموجب توجيه من النيابة المختصة للمحاكمة لقتلها طفلها حديث الولادة والذي حملت به سفاحاً داخل «حمام» بالداخلية التي تقيم بها بأم درمان، ووجدت المحكمة في قرارها حول التهمة بينة مبدئية لاتهام الطالبة تحت طائلة المادتين «641 - 731» من القانون الجنائي، واتهمت في الوقت ذاته المتهم الثاني في البلاغ بارتكاب جريمة الزنا بعد إقراره أمام المحكمة عند استجوابه بأنه زنا بالأولى دون رباط شرعي بينهما أثناء تواجدهما بإحدى القرى بولاية الجزيرة مسقط رأسهما، نافياً عند الاستجواب رغبته حالياً في عقد قرانه بالمتهمة الأولى. وأقرت المتهمة في استجوابها بواسطة المحكمة بمواقعة المتهم الثاني لها وأنها حملت منه سفاحاً وأنجبت بالداخلية، وذلك بعد أن سقطت على الأرض داخل «الحمام»، وأرجعت أنها وضعت الطفل داخل خزان المياه الخاص بالسايفون لأنها وجدت أن أرضية المكان مليئة بالماء، ونفت قيامها بحبس أنفاس الجنين ليموت بعد أن وضعته واعترفت بأنها مذنبة بجريمة الزنا وأنكرت التهمة الثانية المتعلقة بالاجهاض تحت المادة «731» بواسطة محامي الدفاع عنها، والذي أكد أن خط الدفاع الإنكار التام، وأعلن للمحكمة أن لديه مرافعة للدفاع عن موكلته وحددت جلسة في الثامن عشر من الشهر الجاري لإيداعها ومن ثم حجز ملف الدعوى للقرار. وتشير «آخر لحظة» إلى اأن قسم شرطة أم درمانجنوب كان قد تلقى بلاغاً بالحادثة في منتصف ديسمبر الجاري بعد أن عثر المشرف بالداخلية على جثة الطفل أعلى خزان السايفون وظهرت إحدى قدميه، وذكر المتحري في البلاغ أن المولود لقي مصرعه نتيجة للاختناق بعد ولادته كان حياً وفقاً لتقرير اختصاصي التشريح الذي أحيلت إليه الجثة لفحصها بمستشفى أم درمان التعليمي.
