أكدت وزارة الداخلية على أن سياسة الدولة حيال أبناء الجنوب المقيمين بالبلاد واضحة ويتم التعامل معهم وفقاً للقوانين الدولية للهجرة، وفي الوقت ذاته طالب الأستاذ بابكر أحمد دقنة وزير الدولة بالداخلية ومسؤول ملف اللاجئين، المفوضية السامية للاجئين بضرورة دعم الخطة التي وضعتها وزارته والتي حددت الأولويات التي من شأنها حصر وتسجيل اللاجيئن لمقابلة احتياجات عملية تسجيل وحصر اللاجئين بالسودان، وتعهد المفوض السامي للاجئين فرانسوا ديبيت بأن تقدم المفوضية الدعم الفني واللوجستي لتطبيق قانون الجوازات والجنسية على كل من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بدولة السودان، فضلاً عن تقديم الدعم في مجال التدريب والتأهيل والتنوير بتعديل قانون الجنسية، وذلك في اللقاء الذي جمعه أمس بوزير الدولة بالداخلية. ومن جهته قطع اللواء أحمد عطا المنان مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بأن سياسة الدولة تجاه أبناء دولة الجنوب بالسودان يتم التعامل معهم وفقاً للقوانين الدولية للهجرة مبيناً أن عملية تسجيلهم تهدف إلى حصرهم وتحديد أماكن إقامتهم عبر سفارتهم، ونبه المنان إلى أن الإجراءات تنصب حالياً تجاه ترحيل الراغبين منهم في العودة إلى دولتهم، مطالباً المجتمع الدولي بالقيام بدوره في عملية ترحيل الجنوبيين إلى بلادهم.