دافع نواب برلمانيون عن الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخراً، وقالوا إنه في حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات فإن معدلات التضخم سترتفع إلى80% خلال عام بالإضافة إلى أن البلاد ستعود لمربع صفوف الانتظار في محطات الوقود، وأقر البرلمانيون في الوقت ذاته بأن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون صعباً وشاقاً وسيجد مقاومة داخلية غير مباشرة وغير محسوسة من الوحدات الحكومية المختلفة. وشدد هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني بضرورة المراقبة والحزم في قرار رفع الدعم عن المحروقات، وطالب هجو خلال حديثه في برنامج مؤتمر إذاعي الاقتصاديين في الحكومة بالنزول إلى المواطنين وتبصيرهم بهذه الإجراءات بكل شفافية. مشيراً إلى أن عدم اتخاذ هذه الإجراءات سيؤدي لارتفاع معدلات التضخم إلى 80% خلال عام وأرجع هجو الارتفاع المفاجئ في ارتفاع السكر بإجراء تعديلات في سعر الصرف والتي ارتفع بموجبها سعر الدولار من «8.2» جنيه إلى «4.4» جنيه. وأكد هجو أن اسعار البترول والدولار التي أعلنتها الحكومة مؤخراً ستكون مستقرة ولن تطرأ عليها أي زيادات، مشيراً إلى أن المعالجات الاقتصادية ستحدث استقراراً وإصلاحاً للاقتصاد، مطالباً بضرورة إيصال منحة ال«100» جنيه لأكبر قدر من الشرائح المخصصة لها، ونوه هجو الى أن اجراءات تقليص الدستوريين في المركز والولايات قيد التنفيذ وانها في انتظار إجازتها من قبل البرلمان في جلسة غداً الاحد. من جانبه أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن أن عدم رفع الدعم عن المحروقات سيعود بالبلاد الى صفوف الانتظار في محطات الوقود واعلن الزبير أن البلاد ستكتفي من سلعة السكر بعد «3» أشهر وأضاف أن الحكومة ستعمل على تغطية حاجتها من سلعة السكر المستورد حتى شهر سبتمبر المقبل.
