توقع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن مقاومة داخلية لسياسات التقشف وخفض الانفاق والاعفاءات بالمؤسسات الحكومية، بيد انه نصح وزارة المالية الاستعانة بالمراجع العام والبرلمان والحزب الحاكم والرئيس عمر البشير لاجبارها على تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية بعد ان وصفها بالشاقة والصعبة والقاسية ،بينما انتقد خبير اقتصادي زيادة ضريبة القيمة المضافة من 15%الى 17% ، وتوقع ارتفاع اسعار السلع بسبب وضع التجار لهامش ربح كبير على السلع بحجة الضريبة ،وطالب الحكومة بالتوسع الافقي في عملية الضرائب وتحرير المحروقات بشكل كامل ليحدد سعره وفقا لاسعار النفط في البورصات العالمية. وقال الحسن، في مقابلة مع برنامج مؤتمر اذاعي امس، ان الحكومة بطبيعتها ضد سياسات التخفيض ،قائلا ان الوزارات والوحدات الحكومية تسوق مبررات تعتقد انها ضرورية لعدم التخفيض، لكنه يتعين على وزارة المالية عدم الاستجابة لتلك الحجج والمضي قدما في البرنامج الاصلاحي والبحث عن مساندة من مؤسسات المؤتمر الوطني والبشير حتى تجبر المؤسسات على «تجرع الدواء المر» ليتعافى الاقتصاد، واضاف:» وزارة المالية لازم تغسل وشها بمرقة»، مؤكدا ان الحزم المعلنة بحاجة ماسة الى متابعة دقيقة على صعيد المحليات والولايات والمركز من قبل وزارة المالية. ودافع وزير المالية الاسبق عن تطبيق قرار رفع الدعم قبل اجازته من البرلمان ،وقال ان وزارة المالية حاولت استدراك القرار وايقافه لكنها وجدت ان الوقت قد نفد بعد سريان الزيادات ،مؤكدا ان نواب البرلمان حاولوا اجازة قرار رفع الدعم بعد خطاب الرئيس ،وعلت اصواتهم بالموافقة، لكنه ارجأ بسبب رفض واصرار البشير على اجازته لاحقا، مضيفا ان وزارة المالية وجدت نفسها امام خيارين بسبب الهلع وعملية التخزين غير المبرر للوقود، وزاد» اما ان تخلق صفوفا لشراء الوقود، او اقناع الشركات ببيعه بالاسعار القديمة»وتابع « جرت مشاورات واسعة وبعدها طبق القرار بشكل رسمي». واشار الحسن الى ان ارتفاع معدلات التضخم وتوسع الفجوة بين سعر الصرف للنقد الاجنبي والمحلي وعدم توقع الحكومة باغلاق جوبا لانابيب النفط ادت الى تطبيق الاصلاحات لانقاذ الموازنة ،كما دافع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن قرار تحرير سلعة السكر ، وقال ان الحكومة ايقنت ان السكر لايحتاج الى تسعير فاطلقت سراحه وحررته تماما ليستورد بسعر صرف يصل الى 4.5 للدولار وهو مايعني انه في ظل سريان سعر صرف جديد فان الامر لايحتاج الى تسعير ، مؤكدا ان عملية استيراد السكر لن تكون حكرا على شركة السكر السودانية. وقال ان الاصلاحات الاقتصادية ليست قصرا على رفع الدعم عن المحروقات وتشمل اتجاه الحكومة للتوسع في القطاعات الانتاجية خاصة في مجال المعادن والسكر والزراعة والنفط واطلاق مزيد من الجرعات لمحاربة الفقر وزيادة اموال الدعم الاجتماعي. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان التدابير الاقتصادية ستخفض معدلات التضخم من 30% الى 25% خلال 6 اشهر كما انها تسهم في استقرار اسعار العملات الاجنبية بجانب تطبيق البرنامج الاقتصادي المعلن والتوسع في تمويل الخريجين والاسر ، واستقطاب البنك المركزي للتمويل الخارجي، واضاف « ان استمرار الحكومة في دعم المحروقات اجبرها على البحث عن المكون المحلي لاستيراد الوقود لوجود عجز بسبب الدعم او اللجوء الى الاستدانة من الجهاز المصرفي او طباعة عملات محلية جديدة مايؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم الى نسب عالية قد تصل الى 70%»،وقال ان تغطية منصرفات الاوضاع الامنية والطوارئ ايضا تجبر على الاستدانة بجانب دفع استحاقاقات العاملين في الدولة، وزاد « هذه الاجراءات ستضع حدا لكل الأزمات وستجعل الاقتصاد يعود الى جادته». وردا على مقترح من مقدم البرنامج للتعامل مع المنظمات الدولية باسعار مغايرة وانشاء محطات خاصة بها للحصول على الوقود ، رفض الحسن الاتجاه الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات، ورأى ان المنظمات ليست جهات استثمارية حتى نبيع لهم الوقود باسعار عالية ، مضيفا انها جاءت لتساعد السودانيين خاصة وان استهلاك سياراتها للوقود ليس كبيرا بعد تقليص اسطول الطائرات التي كانت تتواجد في مطار الخرطوم. من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي محمد الناير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 15% الى 17% ،وحذر من ان التجار سيعملون على استغلال ذلك ووضع ارقام فلكية علي اسعار السلع بالرغم من ان زيادة الضريبة في سلع بقيمة 100جنيه سيضاف اليه جنيهان فقط، وزاد» اتوقع زيادة التجار مبالغ تصل 30-40 جنيها لسلعة بقيمة 100 جنيه لتعويض جنيهين فقط» قائلا ان الحل يكمن في التوسع الافقي للضرائب». وطالب الناير الحكومة بتحرير المحروقات بشكل كامل وانسحاب الدولة من هذا القطاع لتباع وتشترى وفقا للاسعار العالمية وتتأرجح يوميا حسب البورصات العالمية ، واعتبر قرار تخفيض هياكل الحكم خطوة مطلوبة بشدة ،لكنه توقع ان يؤثر رفع الدعم في المدى القريب والمتوسط. من جهته حض نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد الحكومة والقطاعات الاقتصادية والاعلام بنقل دواعي الاجراءات الاقتصادية للمواطن حتى يتفهم الوضع، وقال ان الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة في الاصلاحات الاخيرة، واضاف « كل العالم يخرج للاحتجاجات ولكن اذا نقل للمواطنون المعلومات والقرارات بشكل جيد فانهم سيقتنعون». واكد ان موازنة العام الماضي ادرجت فيها 500 ألف أسرة في عملية الدعم الاجتماعي المباشر لكن مانفذ هو كان لحوالي 100 ألف اسرة لشح الاموال ،مبيناً ان الحكومة توسعت في العملية لتشمل 700 ألف أسرة بعد توفر اموال من رفع الدعم عن المحروقات. في السياق ذاته، دافع وزير الدولة الاسبق بوزارة المالية عزالدين ابراهيم عن الاصلاحات الاقتصادية ورفض اتهام الحكومة بتبديد مبالغ النفط التي وصفها بالشحيحة ،وقال في مداخلة هاتفية ان انصبة الحكومة من النفط قبيل عملية الانفصال كانت قليلة وتذهب جلها الى دعم المحروقات ووقود السيارات.
