وجهت محكمة الطفل بسنار برئاسة مولانا عبدالغفار محمد علي القاضي المختص بالنظر في قضايا الطفل تهمة الاغتصاب لمتهم وجهت اليه المحكمة تهمة تحت المادة (45ب) من قانون الطفل لسنة 2010 اغتصاب طفلة قاصر، ورد ممثل الدفاع عن المتهم الأستاذ عمر مجلي المحامي بأن موكله غير مذنب، وأن البلاغ كيدي وأن الطفلة تجاوزت سنة ال15 سنة، وكانت ترغب في الزواج من المتهم، وكان قرار الطبيب الذي أجرى الكشف على المجني عليها قد أكد عدم وجود اغتصاب، كما قال المتهم عند استجوابه بواسطة المحكمة بأنه تقدم لزواج من الشاكية، وأن زوج والدتها طلب منه مبلغ (5) آلاف جنيه مقابل اكتمال مراسم الزواج، بزعم أنه قام بتربية ابنة زوجته بعد وفاة والدها، ووضع زوج والدتها مبلغ ال(5) آلاف جنيه شرطاً لاكمال الزواج، وعندما قال الشاب إنه لا يستطيع دفع المبلغ رفض زوج الأم الخطوب، وأكد المتهم بأن زوج والدتها ظل يتربص به في الشارع العام، وحدث ان وقعت بينهما مشاجرة، وانه تقدم ببلاغ ضده لدى الشرطة، وبعد أيام تفاجأ بأن زوج والدة الفتاة تقدم ببلاغ آخر ضده زعم بانه اغتصب الفتاة، ونفى المتهم ذلك وقال إنه لديه شهود يؤكدون أن زوج والدة الفتاة طلب مبلغ (5) آلاف جنيه مقابل الزواج عبارة عن تعويض عن تربية الفتاة، ووعد المتهم بتقديم شهود يؤكدون ما جاء في أقواله، وحددت المحكمة جلسة لمواصلة سماع قضية الدفاع.