شهدت الساحة السودانية مؤخرًا جدلاً كثيرًا دار حول فتوى مجمع الفقه الإسلامي بشأن القروض الرَّبوية وإباحة التعامل معها وفقاً لفقه الضرورة، والتي وجدت معارضين كما وجدت مؤيدين هذه القضية وضعتها آخر لحظة على طاولة رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عصام أحمد البشير بالإضافة إلى عدة أسئلة ملحة عن مجمع الفقه وهل هو مجمع السلطان ؟؟ وأسئلة عن الواقع الإسلامي وخطاب العلماء مابين السياسة والدين والقضايا الإجتماعية..وكذلك تقييم تجربة الحركات الاسلامية العربية فى ظل تقدمها إثر قيام الربيع العربي .. الدكتور عصام أحمد البشير يضع النقاط على الحروف ... فإلى مضابط الحوار .. ماذكرتم آنفاً يُحِيلُنا يا دكتور الى السؤال الدائر في الساحة السودانية عن الافتاء للحكومة السودانية باستخدام القروض الربوية للخروج من الاذمة الاقتصادية!! ما قصة هذه الفتوى ؟؟؟ هنالك ندوة شرعية أُقيمت فى يناير 2012م عن تمويل مشروعات الدولة بالقروض، وأقامتها الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي، والمؤسسات المالية _ بنك السودان المركزي وبالتعاون مع مجمع الفقه الاسلامي والمجلس الوطني وهيئة علماء السودان ومنتدى النهضة والتواصل الحضاري وصدرت فيها توصيات ورأى شرعي حول عناصر الضرورات المبيحة للإقتراض بالفائدة وقبل هذه الندوة كانت هنالك أيضاً إفتاءات قديمة فالفتوى الاولى صدرت فى 1984م لرئيس دائرة الإفتاء الشرعي الشيخ سيد أحمد العوض وكان اجابةً على سؤال ورده! من النائب العام وكان يسأل عن ان الدولة إذا لم تكفي مواردها فهل لها ان تقترض ؟؟؟ فأجاب بفتوى حول الضرورة .. وهنا أود ان أقول ان هنالك أمران متفق عليهم بين العلماء الأمر الاول هو حرمة الرِّبا تحريماً قطعياً وأنه من كبائر الذنوب وانه متوعدًا عليه بالحرب من الله ورسوله وان فوائد البنوك كما اجمعت عليها المجامع الفقهية سواء كانت للقروض الاستهلاكية او الانتاجية من الربا المحرمة وهنالك ايضاً أمر وهو المتفق عليه ان الضرورة تبيح المحظور كما قال الله عز وجل (فمن اضطر غير باغٍ ولا عاد ) .. مقاطعاً,... يا دكتور لكن السؤال هو ماهى ضوابط الضرورة التي بموجبها للدولة ان تقترض ؟؟؟؟ هذا ما كنت أود ان أوضحه وهو ان في سنة 2001 حصلت الفتوى الثانية لمجموعة من العلماء على رأسهم البروفسيرالشيخ صديق الضرير وهوعالم متمكن حائزاً لجائزة الملك فيصل الخيرية، وهذه الفتوى وضعت ضوابطاً ...وكذلك الفتوى الأخيرة التي صدرت شارك فيها علماء من داخل السودان، ومن خارجه، ونظمتها الهيئة العليا للرقابة الشرعية كما ذكرت في بداية حديثي عن هذه الفتوى ...وأكدت على ان هنالك ست ضوابط لإجازة الفتوى القروض بالضرورة ..الضابط الاول ان تستنفذ الدولة كل البدائل الشرعية الحلال الممكنة بمعنى إذا لم تستوفى لاي جوز لها ان تقترض ...الضابط الثانى ان تقدر الضرورة بقدرها زماناً ومكاناً وكماً وكيفا ...الضابط الثالث أن يكون هنالك ضررٌ حقيقي وليس متوهماً ..الضابط الرابع ان يكون هذا الضرر بالغ الخطورة على الشعب والدولة معاً ..الضابط الخامس ان تسعى الدولة لإيجاد صيغة عقود مقبولة مع الدول العربية والاسلامية والضابط السادس ..ان يعرض كل قرض على حدا على جهة متخصصة فيها فقهاء الشريعة وخبراء الإقتصاد ..على ان يدرسوا كل قرض على حدا فاذا وجدوا ان هذا القرض يستوفي شروط الضرورة يجاز وإلا فيرد ...ثم هنالك مطالبات على الدولة ان تقوم بها منها ان تضبط الدولة الإرشاد وان تقوم على تنفيذه وتتجاوز حالة الإسراف في الإنفاق بحيث لا تنفق إلا في الضروري، وكذلك ان تُقوى آليات جبايات الأموال وآليات مكافحة الفساد والأمر المهم ان تستوفي الدولة كل هذه الضوابط لرفع قدرتها الانتاجية للخروج من الضايقة الاقتصادية وحالة الضرورة الى الحالة الاقتصادية الطبيعية ..فالذي يحلل الرِّبا فهو قد خرج من ملة الاسلام وهذا ليس فيه خلاف وإنما عن ان هنالك ضوابط لهذه الضرورة، وهذه الضوابط السته اذا لم تستوفى فلا يجوز الإقتراض بالفائدة . لكن هنالك إختلاف حول هذه الفتوى من بعض العلماء والذين قالوا بأن لا ضرورة للقروض الرَّبوية وان البديل في الإنتاج ؟؟؟ نحن نقدر ان هنالك من العلماء من له تحفظ على هذه الفتوى لكن أراء العلماء الإختلاف فيها وارد ..ولكن المهم ان لا يقال ان هنالك شيك على بياض في مسألة القروض ...فأنبه الجميع بأن هنالك ضوابط شرعية محمكمة بالغة الدِّقة إذا لم تستوفي فلا يجوز الإقتراض بالفائدة .. هذا يقودنا الى سؤال حول مجمع الفقه الاسلامي هل هو يحابي السلطان ويُفتي إنتقائياً بما يدور مع الضروريات السياسية للدولة ؟؟ ليس هنالك محاباة أو انتقائية في الفتاوى من أجل السلطان أو الدَّولة فالمجمع الفقهي هو هيئة مستقلة وان كانت تتبع للدولة ..فهي مستقلة من حيث الفتوى ومن حيث النظر فى الآلية الشرعية، وهي تقف من الحاكم والمحكوم على مسافة واحدة ..والمجتمع والدولة على مسافةٍ واحدة وشعار هذا المجمع الفقهي الاسلامي (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله ) ولذلك نصحنا للجميع وبالتالي نحن انتقدنا الدَّولة أخيرًا في زيادة التعريفة الكهربائية ..وذلك في خطبة الجمعة بعد إعلان الزيادة ونناشدهنا رئيس الجمهورية بإلغائها وخطئنا هذا الموقف واعتبرناه عبئاً على المواطن، وكانت إحدى الأسباب التي أدت الى انقطاع الكهرباء في بورتسودان وارتفاع الحرارة فيها فأفتينا لهم بالإفطار للظروف المناخية ..إذًا هي هيئة تنصح للدولة والمجتمع وان العلماء الذين ينضوون تحت لوائها هم علماء يشكلون ألوان الطيف الدعوي وهم أحرار في فتواهم وأيضاً ان المجمع لا يصادر الحق لأي شخص يصدر فتواه الخاصة سواء كان في منبره في المسجد أو الصحافة أو .. مقاطعاً ...عفوًا دكتور ألا ترى معي ان ذلك قد يشوش على الناس عندما يكون الامر هكذا في منح الحق لأي شخص بالفتوى؟؟؟ لا ..ليس بهذا العموم طبعاً كما قلت سابقاً عن من هو الذي يفتي والذي لا يفتي علينا ان نفرق بين أمرين بين ان العالم له حق ان يفتي برأيه وقناعته وهنالك أمور يتم التدارس فيها بين العلماء مثل القضايا الكبرى ففي المجمع هنا نتفق عليها، ونحن لا نفتي في كل كبيرةٍ وصغيرةٍ والمجمع يجيب على أسئلة ترد عليه وأحياناً يقوم بمبادرات تجاه هذه القضايا ويحترم الأراء الأخيرة في الساحة لأن ليس كل العلماء هم أعضاء في المجمع ومن حقهم ان يفتوا .. على ذكر العلماء من خارج المجمع هنالك هيئة علماء السودان، وهى تضم نخبة من العلماء وتؤدي ذات الدور لمجمع الفقه الاسلامي أليست في هذا إزدواجية في العمل؟؟؟ لا ..ليس هنالك إزدواجية بقدر ما هنالك دور آخر لهيئة علماء السودان فهي تعمل في مجال الوعظ والارشاد وفي مجال الدعاة وتأهيل الائمة وهي أيضاً تصدر بيانات في بعض الأحداث المحلية والعالمية وهي هيئة شعبية مستقلة ومنظمة طوعية خيرية ولها تعاون مع مجمع الفقه الإسلامي ولها دائرة في مجال الإفتاء الفردي في قضايا العبادات والأ حوال الشخصية أما المجمع فهو حركة إفتاء جماعي فى القضايا الكبرى وللبحث العلمي والقضايا العلمية الشائكة ..وكثيرًا من العلماء مؤهلون لهذا ولا حرج في ذلك إذا كان في صالح الدعوة الاسلامية والمعرفة والعلم وتعدد المنابر لن يُضيرنا والمهم ان يكون هنالك حوار وتعاون لإستجلاء القضايا الشرعية وبعد ذلك ما نقدمه للامة كل فرد ما يطمئن إليه قلبه .فإذا اطمئن الى هذا الامام فيأخذ بفتواه ..وإذا اطمئن بهذه المرجعية فيأخذ بفتواه ، فنحن لدينا المؤسسات الدينية مثل الرابطة الشرعية، وهيئة العلماء والمجمع، وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك وكلها مساحات مفتوحة والخلاف لا حرج فيه .. ماذا تقول في عملية التفاوض الجارية الآن بين الحكومة وقطاع الشمال والتي أفتى فيها بعض العلماء بحرمتها فيما رأى البعض منه حقناً للدماء ؟؟؟ أنا أرى من حق اى عالم يري ان التفاوض غير مجدي مع قطاع الشمال وأنهم قد جربوا وخانوا العهود وخانوا أرى من حقه ان يحذر الحكومة من الآثار السالبة التي سوف تحدث اثر الحوار مع قطاع الشمال، ومن حقه أيضاً ان ينصح لها، ومن حق الآخرين أيضاً ان يقولوا ماهي الأولويات لذلك وكما قلت ان اراء العلماء تختلف في مثل هذه القضايا ووكذلك مثل أهل الصحافة فهم يكتبون في كل شأن فيصوبوا وينتقدوا وأيضاً من حق الناس ان ينتقدوا العلماء وان يخالفوهم الرأي ..لكن أشير هنا الى أننا نريد ان نثبت الرأي العلمي الموضوعي في ان لايكون هنالك تشكيك في المقاصد أو استخفاف بالعلماء أو إزدراء بمكانتهم وان يكون هنالك دعوة للحوار الموضوعي تجاه هذه القضايا ولذلك أنا أدعوا جميع ما يطلق عليهم بأرباب المنابر سواء كانت المرئية أو المقروءة أو المسموعة الدِّينية أو السياسية في ان تتواضع الى منهج أدب الخلاف والحوار الخلاق الذي يحترم فيه بععضنا بعضاً والذي لا يحول إختلافنا في الرأي الى تنافر الخلوق والقلوب ..اما اذا تحول الى فجور خصومة وان يتخندق كل فريق في موقعه فهذا يضعف الثقة بمصداقية هؤلاء النخب سواء كانت سياسية أو دينية ... ما هو دور المجمع في إصلاح ذات البين والخلافات بين االتيارات الاسلامية واقصد هنا السلفيين والطرق الصوفية ؟؟ المجمع دوره فقهي بحثي وهو يتيح الخلاف في وجهات النظر بين العلماء من مختلف التيارات الاسلامية وهو يسعى للوصول الى نقطة وسطية وحلول وفاقية للقضايا الشائكة، ولكنه لا يشغل نفسه بالخلافات بين التيارات الاسلامية ، ولهذا أرجو ان تكون تشكلية وهيكلة المجمع الجديدة والتي ضمت مختلف التيارات الإسلامية بداية لتقريب وجهات النظر وتقليل الخلافات .. برغم التقشف الحكومي تم تعيينكم في مجمع الفقه الاسلامي ..والآن أنتم تقومون بهيكلة المجمع وإضافة كيانات جديدة إليه فمن أين لكم الميزانية على الصَّرف وماهي أولوياتكم في المجمع الآن ؟؟؟؟ مجمع الفقه الاسلامي هو المستشار الشرعي للدولة والمجتمع،وهو يحظي برعاية الدولة من غير أن يقدح ذلك في إستقلالية المجمع العلمية، وقد أكدت ذلك سابقاً ..وواجبنا في المجمع الآن أن يمضي في طريق النهج العلمي وتحري الموضوعية وترتيب الاولويات واستخلاص الاحكام الشرعية دون محاباة واصدار الفتاوى والاحكام في المسائل القطعية والتدارس في المسائل التي فيها خيارات وإتساع المجمع بهيئته الجديدة يمثل كل ألوان الطيف الإسلامي في السودان حيث ضم عدداً من الأعضاء من مختلف التيارات منهم رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية والامين العام لهيئة شؤون الأنصار، وممثل هيئة الختميةللدعوة والارشاد والامين العام لجمعية الإمام مالك الفقهية وسوف نسعى لتكوين شراكات مع المؤسسات الدعوية والفكرية بالبلاد بجانب المجامع العالمية ودور الإفتاء وهيئات الرقابة الشرعية في العالمين العربي والاسلامي .. وعن تكليفى برئاسة المجمع لم أكن في السودان أولاً فقد كنت في رحلةٍ علاجيةٍ في أوربا وكنت أتعالج على نفقتي الخاصة حينما تم تعييني أبلغت وزير شؤون الرئاسة بأننى لن أتقاضى أي مخصصات مالية من راتب أو سيارة وإنما أعمل متطوعاً في رئاسة المجمع رغم ان المجمع له ميزانية وأنا أعمل بسيارتي ووقودي وهاتفي ...ولا أكلف المجمع ولا الدولة شيئاً وأنا أعمل محتسباً لوجه الله تعالى .
