الخرطوم - أباح مجمع الفقه الإسلامي بالسودان للدولة استخدام القروض بالفائدة للضرورة وفق شروط وضوابط معينة، وذلك بناء على فتوى سابقة أصدرتها لجنة تابعة لمجلس الإفتاء. وقال أحمد علي عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية بمجمع الفقه في ندوة نظمها البرلمان السوداني إن الفتوى التي أقرها مجلس الإفتاء من قبل صحيحة ويمكن العمل بها، مضيفا "لا يمكن أن نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم بوجه من الوجوه وهو الضرورات تبيح المحظورات". وأوضح أن عناصر الضرورة تتمثل في قلة إيرادات الدولة وضعف قدرات الجهاز المصرفي، حيث رأت اللجنة حق الدولة في الاقتراض بالفائدة لمشروعات مياه الشرب والسدود والخدمات الصحية ومستلزمات ومعدات الحرب والدفاع ومشروعات الطاقة والكهرباء والأدوية . وذكر أن الضرورة تتضاعف قوتها بقدر الأشخاص المتأثرين بها وهي يمكن أن تكون للفرد أو الجماعة وفي حالة الأمة الواجب الترخيص لها بخلاف الفرد، وقال إن من يقدر الضرورة هو رئيس الجمهورية أو نائبه أو وزير المالية أو البرلمان. وأشار إلى الضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة والمتعلقة باستخدام الربا للضرورة وهى استيفاء كل البدائل الشرعية قبل اللجوء إلى التمويل بالفائدة وتوظيف المال العام في الضرورات أولا وترشيده وإحكام الجباية مع الأفراد والمؤسسات. من جهته، قال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان إن البرلمان مطالب بالأخذ بمبدأ أخف الضررين في حالة القروض بالفائدة انطلاقا من مبادئ الأصول الفقهية. وأوضح في حديثه للندوة أن الفتوى التي اعتمدها مجمع الفقه بشأن القروض الربوية ستكون قاعدة للفهم العام وليس للإباحة للعقود التي تعرض عليه . وطالب الطاهر وزارة المالية بإنشاء هيئة للرقابة لهذه المسائل بجانب ضرورة الاجتهاد والنظر في إيجاد بدائل إسلامية . وأضاف الطاهر "نحن الآن لسنا في مرحلة دولة المدينة وأن السودان يواجه بحصار وأنه لم يستقر حتى الآن" مشيرا إلى المؤامرات التي تحاك لوقف انطلاق السودان والحرب الإعلامية والاقتصادية ضده، موضحا أن البرلمان مطالب بين أمرين هما ذهاب الدولة أو البحث عن وسائل لاستقرارها. وكان البرلمان السوداني قد أرجأ إجازة قروض لتمويل سدي أعالي عطبرة وستيت ومطار الخرطوم الدولي الجديد بالفائدة لصالح صناديق عربية.
