كشف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة ل(آخر لحظة) أمس، عن تفاصيل اجتماعاته برؤساء النيابات المتخصصة في مجال مكافحة الثراء الحرام والاعتداء على الأموال العامة ومحاربة الفساد، والذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بمكتبه في رئاسة نيابة الثراء الحرام بالخرطوم والذي تم تخصيصه للنظر في أمر البلاغات الواقعة من بداية العام الميلادي الحالي وحتى الرابع من سبتمبر الجاري. وقال الوزير دوسة في حوار مطول مع (آخر لحظة) ننشره لاحقاً، إن نيابة حماية المستهلك أحالت خمسين بلاغاً إلى المحاكم بينما تم حفظ ثمانية وأربعين بلاغاً لأسباب مرتبطة بالشاكين، بينما استردت نيابة الضرائب خمسة وأربعين في المائة من الشيكات المحررة لصالح ديوان الضرائب في الوقت الذي تخضع فيه بقية الشيكات إلى التحريات والإجراءات. وحول قضايا المال العام قال السيد وزير العدل إن هناك خمسة وسبعين بلاغاً صدرت فيها أحكام بينما تنظر المحاكم في أربعة وأربعين بلاغاً أخرى وفي ذات الفترة تم استرداد الأموال في سبعة وستين بلاغاً. وأضاف الوزير أن تقدماً كبيراً قد حدث في هذا الجانب بعد أن تمت المراجعة المرتبطة بنتائج الاجتماع السابق، مشيراً إلى أن هناك مستشارين يمثلون الآن الاتهام أمام المحاكم وأن هناك فرقاً تعمل على تفعيل الآليات الخاصة بمحاربة الفساد. وعن نيابات المصارف قال السيد وزير العدل إن مائتين وخمسة أشخاص قاموا بسداد ما عليهم وتمت إحالة واحد وأربعين شخصاً إلى المحاكم وتم حفظ ثماني وثلاثين حالة بطلب من المصرف نفسه بعد أن يكون المشكو ضده قد تعرض إلى ضغوط من النيابة قادت إلى عرض تسوية مع البنك أو المصرف المعني. وكشف مولانا دوسة أن ثماني حالات في نيابة مخالفات الأراضي أحيلت للمحاكم فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية، وثلاث قضايا تخضع للتحري وحدثت تسويات لصالح الدولة بمبالغ لم تقل عن المليار جنيه- بالنظام القديم - ورفض وزير العدل اتهام وزارته بأنها مغلقة الأبواب أمام الوظائف والتوظيف، مشيراً إلى أن الإجراءات تتمتع بقدر عالٍ من الشفافية ومعلومة بالقانون لكنه قال إن هناك مجموعة من الموظفين بلغ عددهم التسعة وثمانين تم اختيارهم للعمل منذ العام 2008م ولكن لم يتم استيعابهم حتى الآن بسبب عدم تغذية وزارة المالية الاتحادية لهذه الوظائف. ومن جهة أخرى كشف دوسة عن زيارة قام بها خبير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «بدرين» للبلاد التقى خلالها بكل الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، وزاد أنه لم يتمكن من زيارة دارفور لضيق برنامج الزيارة، واعتبر دوسة عدم زيارة «بدرين» لدارفور بأنها من الملاحظات السالبة التي سجلت في المجلس، وقال إننا نعتقد أن المجلس وعاء سياسي أكثر من مهني، مشيراً إلى أن الخبير النيجيري بدرين أعد تقريره الأول وأطلع العدل عليه وتم إبداء الملاحظات اللازمة حوله.