حوار: مصطفى أبوالعزائم- إنصاف عبدالله تصوير: سفيان البشرى: قبيل مغادرته إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي بدأت أمس الاثنين جلست «آخر لحظة» لمولانا دوسة وزير العدل وقلبت معه الملفات الساخنة عن وضعية ملفات حقوق الإنسان والعديد من القضايا المهمة وكشف عن حجم ما تم إنجازه في قضايا محاربة الفساد خلال الاجتماع الذي انعقد بمكتبه الأسبوع الماضي وعدد البلاغات والمنعطف الخطير الذي يمر به السودان في مواجهة انتهاكات الحرب، وزارة العدل هل تغلق الأبواب أمام طلابها... فإلى مضابط الحوار .. لقد أثير الحديث كثيراً عن تعيين مدعٍ خاص لجرائم دارفور.. خاصة بعد اعتذار عدد من المسؤولين؟ - وزارة العدل مسؤولة عن اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية تجاه أي قضية تقع في حدود السودان، حتى بما فيها الجرائم الإنسانية الدولية التي حدثت أثناء الحرب، حيث لدينا قانون جنائي متقدم جداً به كل النصوص الخاصة بكافة أنواع الجرائم، فهو قانون وطني يحاسب كل الناس المتورطين في الجرائم.. وكان يمكن اتخاذ الإجراءات الجنائية في الجرائم التي حدثت في دارفور في سياق الإجراءات العادية.. لكن ولخصوصية تلك الجرائم باعتبارها وقعت في ظل حرب واهتم بها المجتمعان المحلي والدولي أعطت الدولة خصوصية لها، وتم تعيين مدعٍ خاص لجرائم دارفور بينما يوجد في الأصل مدعٍ واحد للجرائم في السودان. وهذا ترتيب داخلي ويعكس مدى اهتمام الدولة بمعالجة وتقديم الجناة للعدالة. ويقول الوزير إن جرائم دارفور التي وقعت منذ العام 2003 وحتى الآن مرتبطة بالحرب والانتهاكات للمدنيين.. ولذا من الصعب الإحاطة بها في سياق الإجراءات الطبيعية، لذلك تم تعيين مدعٍ عام وتدعيمه بكوادر بشرية لها خبرة، وذكر الوزير أن أول مدعٍ عام لدارفور تم تعيينه في العام 2008 متزامناً مع استمرار القتال في بعض المناطق بدارفور، لذلك لم يستطع أن يحرز تقدماً في عمله.. وإنني كوزير ومن خلال الإجراءات التي اتخذها المدعي العام في قضية بلاغ «تبرا» في شمال دافور حيث كان عدد القتلى كثير، كنت أتوقع أن يحقق المدعي العام تقدماً كبيراً في البلاغ باعتباره مسؤولاً في لجنة التحقيق.. لذلك قمت بتغيير المدعي العام بآخر هو وكيل وزارة العدل حيث حقق اختراقاً في ملف «تبرا».. لكن ما حدث بعد ذلك أن الوكيل استقال من الوزارة نفسها.. ونحن عندما نعين شخصاً لإنجاز مهمة لابد أن يكون من طاقم الوزارة ويكون مكلفاً من المدعي العام بالوزارة.. وبعد استقالة وكيل الوزارة أمسك بملف دارفور وكيل الوزارة الجديد الذي قام بتكليف مدعٍ عام جديد لدارفور.. وكل هذا حدث قبل تطبيق اتفاقية الدوحة التي نصت هي الأخرى على تحقيق العدالة في دارفور وتعيين مدعٍ عام بجانب مفوضية العدالة والمصالحات.. فقضية العدالة في دارفور وطنية وليست قضية أجهزة عدلية.. وقد غير الوكيل بشخص آخر لأن مقره في الخرطوم ولديه أعباء أخرى ولا يستطيع الاستقرار في الفاشر، وأن الذي جاء بعده لديه خبرة في المجال الجنائي وهو مستقر في الفاشر، ويحقق الآن في كافة الملفات المفتوحة والجرائم كما عقدنا اجتماعات تنسيقية مع السلطة الانتقالية وأصبحت الآن كل الآليات جاهزة للعمل.. وأوضح أن البعض ظل ينتقد التغييرات التي أجرتها الوزارة في منصب مدعي عام جرائم دارفور دون إدراك للأسباب. علماً بأن هذه التغييرات لم تؤثر على مسار العمل والعدالة.. وقد أسس المدعي العام الجديد النيابات وتم توفير المعينات ووسائل الحركة.. وهو موجود الآن في الفاشر ويأتي للخرطوم لتقديم تقاريره للوزارة عن مسار عمله.. وقد شارك في التحقيق في كافة الحوادث التي شهدتها دارفور خلال فترة عمله. هنالك أحداث وقعت في كتم؟ - نعم هناك وكيل نيابة في لجنة التحقيق في أحداث كتم كما أن هناك ممثلين للوزارة في كافة لجان التحقيق في الأحداث التي وقعت في مليط وشرق الجبل، بجانب عمل الوزارة في متابعة الملفات القديمة. ما رأيكم فيما أثير حول قضايا الفساد وقضية سوق المواسير؟ - سوق المواسير هي قضية عادية.. حيث تم فتح البلاغ بشأن ممارسات في السوق ومعاملات بين المواطنين عبر الشيكات المرتدة، وهي ليست نتاج الحرب وقد أصبحت ظاهرة.. وتم اكتشاف أنها عملية طالت أغلب الناس الموجودين في ولاية شمال دارفور وأصبحت الشبكات تتحرك بين مجموعة معينة داخل السوق والمواطنين، مما أحدث انهياراً للمعاملات.. وقد تدخلت وزارة العدل لأن هذه الظاهرة كبيرة وتلقت النيابة «40» ألف بلاغ في معاملات ربوية ويوجد احتيال وهي ظاهرة غير عادية في التجارة هناك، لذلك تدخلنا لدراسة الحالة والتحليل، وكان من الممكن أن يتم فتح البلاغات وتقديم المتورطين للعدالة، لكن رأينا ضرورة وضع معالجات قبل المحاكم حيث أتحنا للمتورطين فرصة التسويات مع المواطنين وفقاً للقانون وقبل تحويل الملفات إلى المحكمة، وبالفعل نجحت عمليات التسوية وتقلص عدد البلاغات من «40» ألف بلاغ إلى «8» بلاغات. وقد قمنا بتحديد الشرائح الضعيفة في القضية وقد تحدثت إلى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حيث تبرع بمبلغ «10» مليار جنيه وتبرع بنك السودان بمبلغ مماثل أيضاً إلى صندوق تم تأسيسه لمساعدة الشرائح الضعيفة التي لا تستطيع انتظار اكتمال إجراءات المحاكمة.. وقد تمت معالجة قضيتهم من مال الصندوق وليس من الاموال المسترجعة. وأوضح الوزير أنه عندما ظهرت قضية سوق المواسير كان الجميع يتحدث عن أن المبالغ المطلوبة هي «900» مليار جنيه «بالقديم»، لكن بعد اكتمال التحريات والإجراءات أسقطت الكثير من الادعاءات، لأن هذا المبلغ أضيفت له المعاملات الربوية والأرباح غير المنطقية لذلك تم إنزال المبلغ إلى حقيقته دون الفائدة وهي «ربا»، وقد أنجز المستشارون عملاً كبيراً وقاموا بتوعية المواطنين المتضررين وتمليكهم الحقائق.. وتمت تسوية ملفاتهم وإغلاقها تماماً فيما ينتظر أصحاب المبالغ الكبيرة انتهاء الإجراءات وتعويضهم من المبالغ المحجوزة التي وجدت لدى المهتمين وأنه إذا استعصى الأمر فسيتم إحالة القضية إلى المحكمة. وقال الوزير إن الوزارة أدارت ملف سوق المواسير بحكمة وتم إعفاء الكثير من الضعفاء وما تبقى من القضية أصبح واضحاً لجميع الشاكين وهم يعرفون أدوارهم وطرق معالجة تسوياتهم مع المتهمين.. فالشاهد أن الحكومة أعطت الشرائح الضعيفة أما أصحاب المبالغ الكبيرة فلم يتم إعطاؤهم من مال الصندوق والحكومة لا يمكن أن تتحمل أخطاء الآخرين طالما المخطيء موجود. تردد أن هناك شخصيات رسمية ومشاهير بولاية شمال دارفور متورطون في قضية سوق المواسير؟ - لم يثبت تورط أي مسؤول رسمي أو شخصية مشهورة في قضية سوق المواسير.. فكل المتهمين هم من التجار «العاديين» بعضهم كانوا معلمين ينشطون في السوق. كيف يمضي تطبيق قانون مكافحة الثراء الحرام؟ - الدولة مهتمة بمكافحة الثراء الحرام ولا يمكن القول إن روح الاعتداء على المال العام قد انتفت فهي موجودة بتشكل من الأشكال.. لذا نحن كدولة مستعدون لمكافحة الاعتداءات في إطار السؤال الجوهري «من أين لك هذا؟». فهناك تشريعات وقوانين قوية تردع كل معتدٍ على المال في كل مكان، فلا يوجد قصور في التشريعات فلدينا القانون الجنائي الذي يتضمن القوانين المالية وقانون الميزانية. حيث يتحدث عن المحافظة على المال العام وقانون مكافحة الثراء الحرام. ولم نترك هذه القوانين في أضابير الكتب بل لدينا الأجهزة والآليات الكافية في داخل الوزارات والمؤسسات لمراجعة العقود ومسار المال فضلاً عن النيابات المتخصصة في كافة انحاء البلاد وهي نيابات معنية بتطبيق قوانين مكافحة الثراء الحرام وليست مكبلة كما توجد العديد من الإدارات مثل الإدارة العامة لمكافحة الثراء الحرام والمشبوه وهي لديها سلطات النيابة ومعنية بأي اعتداء على المال العام، أو ظهور ثراء مشبوه لدى شخص وتوجد بها محكمة متخصصة لمحاكمة المتهمين وهناك نيابة للأموال العامة وهي معنية بالتحقيق مع المتهمين بالاعتداء على المال العام والتزوير والخيانة وتقديمهم للمحكمة أو استرداد الأموال.. كما لدينا نيابة المصارف المختصة بأموال المصارف الحكومية بغرض المحافظة على الأموال التي تخرج من المصارف. وتوجد أيضاً نيابة الضرائب وتختص بتولي قضايا الذين يمتنعون عن دفع الضرائب أو تسديدها بجانب نيابات للأراضي والجمارك. فقوانين وآليات مكافحة الثراء الحرام موجودة بالبلاد منذ العام 1986. ولقد عملنا على تفعيل الآليات بسبب كثرة القضايا.. وأنا مهتم جداً بتفعيل هذه الآليات لتكون أكثر جاهزية لمواجهة قضايا الاعتداء على المال العام من منطلق مسؤوليتنا.. واهتم كثيراً بتقديم تقارير للمجلس الوطني «البرلمان» والرد على الأسئلة بعد تقديم المراجع العام تقريره السنوي للبرلمان، وأحرص دائماً على متابعة ما تنشره الصحف عن الاعتداء على المال العام، ونقوم بالتحقيق حولها فما نجده صحيحاً نتخذ الإجراءات بشأنه. فنحن نركز بشكل كبير على مكافحة الثراء الحرام ونستمع لتقارير دورية ويوجد مكتب للوزير في إدارة مكافحة الثراء الحرام لمتابعة القضايا فضلاً عن عقد اجتماعات للنيابات للاستماع لتقارير النيابات فمثلاً نيابة الأراضي تقدم تقريراً مفصلاً عن أدائها ويتم تدوين الملاحظات، وتوجيه الأسئلة عن كل حالة.. وهذا النهج «شفاف» ويعمل على تطوير الأداء ومراقبته. ولقد طلبت من النيابات تحويل البلاغات الموجودة خلال الشهرين الماضيين إلى المحاكم إذا ما توفرت البينة.. وقد خصصنا آخر اجتماع لمراجعة القرارات التي تم اتخاذها بشأن تحويل البلاغات وما إذا كانت هناك أسباب تمنع قانوناً ببقاء البلاغ في النيابة وقد قررنا عمل «تغيير» في أي نيابة بها قصور حيث يستمر العمل حتى في المساء.. وقد استطاعت نيابة حماية المستهلك تحويل «48» بلاغاً من جملة «50» بلاغاً إلى المحكمة وهي بلاغات وقعت في الفترة من 1/1/2012 إلى 4 سبتمبر الجاري. واستطاعت نيابة الضرائب والمرور استرداد 45% من الشيكات المرتدة وتم تحويلها لخزينة الدولة، أما فيما يختص بالمال العام فتوجد لدينا بلاغات صدرت فيها أحكام وهناك أخرى أمام المحاكم.. فنحن المال العام نتعامل معه وفق تقارير سنوية مرتبطة بتقرير المراجع العام وقد ظللنا في الأعوام السابقة نراجع البلاغات وما تبقى منها حتى يكون الرأي العام على علم بالإجراءات التي اتخذت في جرائم الاعتداء على المال العام. أما في المصارف فهناك «205» شخص قاموا بإرجاع المبالغ التي عليهم إلى المصارف، وتمت إحالة «41» بلاغاً إلى المحاكم فيما تم حفظ «38» حالة، ولأن الشاكي هو المصرف فإن النيابة تقوم بالضغط على «الشخص» حتى يقبل بالتسوية ويرجع الأموال.. أما في نيابة الأراضي فإن بلاغات التزوير بلغت «8» فقط وهي وقعت في أراضٍ حكومية، فمثلاً هناك قضايا حول شخص حصل على قطعة أرض سبق منحه قطعة.. فعند اكتشاف أمره يتم احالته للنيابة ليتم إرجاع القطعة، كما أن بعض الأشخاص يشترون أراضٍ بحسن نية تتبع للحكومة. وبشأن الشكاوي الواردة إلى مكافحة الثراء الحرام فتوجد «9» حالات متعلقة بظهور ثراء حرام لدى بعض الجهات من المال الخاص وهذا ربا فيما لدى النيابة «5» قضايا متعلقة بالمال العام. فنحن نتابع ونقوم بتفعيل آليات مكافحة الثراء الحرام لضمان استرداد المال العام وعدم إفلات الجاني من العقوبة واسترجاعه لما تحصل عليه. فالنهج الذي تتبعه الوزارة أحدث نقلة كبيرة في الأداء وإنجاز المهام. الوزارة لن تتوانى في تعقب الجناة وليست لديها «ده زول كبير» كما يردد البعض فالجميع أمام القانون سواسية. ومن لديه ما يثبت تورط «شخص كبير» في قضايا اعتداء على المال العام فعليه إحضار الحقائق الينا. فالوزارة تنظر الآن في قضايا شغلت الرأي العام مثل قضية الأوقاف والأقطان والتقاوي.. فالقضية الأولى متوقفة على رأي المراجع العام للمحكمة، وهناك قضايا صغيرة متعلقة بالمال العام وكلها أمام المحاكم لكن الرأي العام لا ينشغل بها كثيراً ويركز على القضايا الكبرى فنحن أي قضية مهما كان حجمها اذا ما توفرت فيها النية المبدئية وليس بها عائق قانوني تتم احالتها للمحكمة فوراً. أما الركن الثالث في موضوع المال العام فإنه متى ما أحسسنا أن هناك تقصيراً في آلياتنا، نقوم بعمل «تغيير» وقد طبقنا ذلك وشكلنا لجنة في قضية «التقاوي» لأن فيها جوانب فنية وتحتاج لأشخاص لديهم خبرات في مجال الأقطان والتقاوي.. فنحن نجتهد ولا نقول بلغنا الذروة في المال العام. هناك قضية المستشارين الذين تم تعيينهم ولم يتم استيعابهم في الوزارة، مما يشيء بأن أبواب التوظيف مغلقة لديكم؟ - أبواب التوظيف ليست مغلقة، فالوزارة تخضع لسياسات الدولة المالية، وإجراءات التوظيف في الوزارة معلومة لدى الجميع وتتم وفقاً للقانون.. فنحن في العام 2006 استوعبنا مستشارين بعد إخضاعهم لامتحانات وفي العام 2011 فتحنا الباب لدفعة جديدة حيث قدم لنا «40» ألف قانوني، تم إخضاعهم للامتحانات.. وهذه الامتحانات لا نضعها نحن وإنما يضعها أساتذة بجامعة الخرطوم وتتم المعاينات للمتقدمين حسب قانون العمل.. ونحن لا ننظر لحجم العدد لأن هناك لجاناً اختيار وربط محدد لعدد الذين تريد الدولة توظيفهم، فالباب ليس مغلقاً فلقد استوعبنا في العام 2008 «300» شخص.. وهناك ثمة مشكلة وهي رفض بعض الموظفين الانتقال للولايات، علماً بأن للوزارة لوائح ونظم لمحاسبة أي مسؤول يرفض العمل في مكاتب الوزارة في الولايات فنحن من جانبنا توفر كافة معينات العمل بالولايات، فأعداد الموظفين كبيرة في الخرطوم وقليلة في الولايات مما أحدث مشكلة لأن العمل في وزارة العدل مركزي وليس ولائياً، فكل إجراءات التعيين والمرتبات تتم في المركز ولا نريد اللجوء إلى التعيين الولائي، لأنه إذا ما تم تعيين شخص «ولائياً» فإنك ستفقده فلابد أن يعمل منسوبي الوزارة في أي منطقة يتم نقله إليها.. صحيح أن البعض يرفض الانتقال إلى الولايات ويقوموا بالغياب ليتم فصلهم عن العمل بسبب الغياب، لكن لابد من حسم مثل هذه الحالات لخلق كادر قانوني في الولايات حتى لا يضعف الأداء القانوني في مستويات الحكم في الولايات، ولا يحق لأي مجالس تشريعية أو مؤسسة عدلية تعيين كادر قانوني، وعليها انتظار من يأتيها من وزارة العدل، وليس أمام منسوبي الوزارة أي خيار سوى تنفيذ أمر الانتقال إلى مكان عملهم. أما بخصوص المستشارين البالغ عددهم أكثر من «80» مستشاراً فإن وزارة العدل لا تستطيع توفير متطلباتهم المالية. واذا ما تمت تغذية الخزينة فإنهم حتماً سينخرطون في عملهم.. فالوظيفة موجودة وأبوابنا مفتوحة فقط ننتظر التغذية من وزارة المالية. هل من ضرورة لإنشاء نيابات صحافة في الولايات؟ - إنشاء نيابات للصحافة في الولايات هو إجراء عادي وقانوني.. ونحن نحترم الصحافة ونقدر دورها عالياً. ونريد صحافة تمارس عملها بحرية وتخضع للقانون فهذا افضل شيء، فالصحافة كثيراً ما تطالب برفع الرقابة القبلية والإجراءات الأمنية والاكتفاء بالقانون.. طيب فمواقع حضور القانون تكمن في انشاء مؤسسات القانون وعمل نيابات متخصصة في الصحافة بالولايات.. وهذا أمر مطلوب علماً بأن التعامل في نيابات الصحافة جيد وتوجد حصانة للصحفيين بحيث لا يتم القبض عليهم أحياناً كثيراً ويتم في أحيان كثيرة إخطارهم عبر الهاتف وإطلاق سراحهم بالتعهد الشخصي. والثابت أن القضية غير مرتبطة بمكان معين وقد تحدث الصحفيون بضرورة أن تكون النيابة في مكان النشر وهو الخرطوم، ولكن النشر ليس مرتبطاً بالصحيفة فقط وقد يكون عبر الانترنت. فإذا كان في النشر إشانة سمعة في دائرة الاختصاص، يقوم الشاكي المتضرر بفتح بلاغ في مكان وجوده.. فليس لدينا مانع بفتح بلاغات في كل ولاية طالبت بذلك، فمنشور «سبدرات» الذي يتمسك به الصحفيون والذي حدد بأن تكون نيابة الصحافة في الخرطوم كان قد صدر في العام 1998، ووقتها كان مقرات النيابات المتخصصة في الخرطوم فقط.نحن نحترم الصحافة والصحفيين وقد استفدنا منهم كثيراً، وطلبنا إقامة شراكة مع الصحافة والإعلام.. ونحن على استعداد لتدريب الصحفيين الذين يعملون في تغطية الدوائر العدلية والقانونية.
