أوقفت المحكمة الدستورية إجراءات تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة المدانين بقتل طالب جامعة الرباط الوطني مهند صلاح الطالب بكلية الصيدلة المستوى الثاني، وخاطبت الدستورية سلطات سجن كوبر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن، وقال الأستاذ أبو بكر عبد الرازق ممثل الدفاع عن المدان محمد خوجلي بأنه تقدم بطعن ضد قرار المحكمة العليا التي أيدت قرار الإعدام دون النظر في طلب الفحص المقدم لديها، وأبان أن المحكمة العليا حرمت بذلك المدان من حقه الدستوري الذي كلفه القانون بموجب نص المادة 28 من قانون الإجراءات وأن المحكمة مارست سلطاتها بموجب المادة (181) مخالفة بذلك المادة (53) من الدستور المتعلقة «بحق التقاضي».