كشف وزير الصناعة عبدالوهاب محمد عثمان عن التزام بنك السودان المركزي بدفع 50% من العملات الحرة لاستيراد الأدوية على أن يتحمل قطاع الصناعات الدوائية ال50% الأخرى، مشيراً لاتفاقه مع المركزي على معالجة الضائع في الترانسيت والسماح للواردات في حدود 10 آلاف دولار لمدخلات القطاع الصناعي، ونوه في اجتماعه مع محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد الغرف الصناعية إلى أن المركزي قد وافق على التأكد عبر إدارة النقد الأجنبي على أن تعمل المصارف في حدود إمكاناتها ودفع المصارف للمعالجة للقطاع الصناعي ودخول التحويلات الرأسمالية بفورم im وذلك في إطار معالجة وتقليل الآثار الاقتصادية المترتبة على تحديد العملات الأجنبية في القطاع الصناعي والإنتاج والإنتاجية. من جانبه أكد محافظ بنك السودان محمد خير الزبير أن الهدف من السياسات الأخيرة وتحرير سعر الصرف هو عكس الطلب الحقيقي وتوحيد السعر واستقراره، مبيناً هذه السياسات قد حققت نجاحاً للصرافات منذ شهر مايو الماضي والبنوك التجارية باعتمادها على نصيبها في جلب مواردها من العملات الصعبة، كاشفاً أن البنك المركزي قد ضخ مبلغ 400 مليون دولار من أجل الاستقرار، مؤكداً في ذات الوقت وقف الاستيراد بدون قيمة بصورة عامة وقال إنه قرار قديم وإن الواردات معظمها ماشية. وأضاف أن البنك قد عدل في لائحة الحرية للنقد الأجنبي وأن الدخول للدولار مفتوح، مشيراً إلى أنه تمت المعالجات للدفعيات والتعثر، فيما أكد رئيس اتحاد الغرف الصناعية د. نور الدين سعيد وقوف الاتحاد مع البرنامج الاقتصادي للدولة، والبرامج التي تستهدف انعاش الاقتصاد وتقليص الواردات مع تشجيع الإنتاج، في إشارة إلى البرنامج الثلاثي والميزانية وما صاحبها من إجراءات وقرارات والتركيز على 6 سلع، لافتاً إلى الواقع العملي لصعوبة الاستيراد وشح العملات الأجنبية إلى جانب صعوبة فتح خطابات الاعتماد مع عدم توفر النقد الأجنبي واللجوء إلى توفيره من مصادر أخرى.