صادق مجلس الوزراء في جلسة استثنائية أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على الاتفاقيات التي وقعت بين دولتي السودان وجنوب السودان بأديس أبابا مؤخراً إيذاناً لإيداعها منضدة البرلمان فوراً، معلناً تأييده المطلق لها وأكد التزامه بهذه الاتفاقيات نصاً وروحاً، مشيراً إلى أنها تخدم المصالح العليا للشعب السوداني وترسي أساساً متيناً للسلام بين الخرطوم وجوبا بما يمكن البلدين من إحداث التنمية الاقتصادية والسياسية الشاملة. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية عقب الجلسة إن وزير الدفاع الفريق أول مهندس عبدالرحيم محمد حسين قدم اتفاقية الترتيبات الأمنية للمجلس، مشيراً إلى أنها تضمنت انسحاباً غير مشروط للقوات إلى حدود البلدين مع تفعيل المنطقة الحدودية وفقاً للخريطة الأمنية والإدارية المقدمة من هيئة الاتحاد الأفريقي، وأوضح عمر أن الاتفاقية تضمنت وقف الاعتداءات ومنع المهددات التي تنطلق من أراضي الدولتين. وأبان الأمين العام أن تبعية الاتفاقيات قدمها وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس وفد السودان في المفاوضات إدريس عبدالقادر، موضحاً أن اتفاقية التعاون بين البلدين تضمت إطاراً لآليات تنفيذ الاتفاقيات الأخرى وتسوية النزاعات بالطرق السلمية بجانب السعي لإكمال المفاوضات في القضايا العالقة خلال (40) يوماً، فيما تضمن اتفاق النفط التأكيد على الاتفاقيات السابقة والتفاصيل الإجرائية المتعلقة بأمر النقل والتسليم والرسوم، وأقر الاتفاق تسليم حكومة السودان رسوم النقل والعبور والمعالجة والترتيبات المالية عيناً من البترول حال فشل حكومة الجنوب الإيفاء بمستحقات السودان. بينما أكد اتفاق الحدود حسب الناطق الرسمي للمجلس، على أن يتم تحديد الحدود بين البلدين المتفق عليها وفقاً لحدود 1/1/1956 لتقوم الدولتان بعملية الترسيم عبر لجنة مشتركة على أن يقوم كل طرف بتشكيل لجنة خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق. وأشار عمر إلى أن الاتفاق الخاص بفوائد ما بعد الخدمة لمواطني الدولتين أكد على أهمية سداد مستحقات هؤلاء المواطنين عبر لجنة مشتركة، فيما تضمن اتفاق الحريات الأربع ضرورة أن يبحث الجانبان الكيفية التي تم بها تنفيذ هذا الاتفاق ووضع آلية لكيفية ممارسة هذه الحريات، وتضمنت الاتفاقية الاقتصادية نصوصاً بشأن المواطنين وممتلكاتهم في البلدين خاصة الذين تعرضت ممتلكاتهم إلى اعتداءات، وأوضح عمر أن المجلس اشاد بوفد التفاوض والآلية الأفريقية وحكومة أثيوبيا لاستضافتها للمفاوضات، مثمناً الدور الكبير للفريق سلفاكير في التوصل إلى اتفاق.