حكى صديق لي وهو من الذين أثق كثيراً في روايتهم.. أن أحد العاملين الصينيين في السودان استقدم مزارعاً صينياً بغرض قيام هذا المزارع بمهمة زراعة خضروات وفواكه لاستهلاك العاملين الصينيين في السودان.. مع السماح له -حسب الاتفاق- بأن يبيع ما يفيض عن الإنتاج في السوق السوداني المحلي. نجحت الفكرة نجاحاً باهراً وزرع المزارع فحصد فباع ثم كون ثروة عظيمة من ممارسة هذا النشاط الزراعي، لم تتسع دائرة التجربة ولم نعد نسمع عنها خيراً أو شراً.. فأيقنت تماماً أن أيدي محترفي الفشل وأعداء تطور هذا الوطن قد طالتها فوأدتها في حينها. إذا ما عطلنا الذاكرة لبعض الوقت وتناسينا أحداث ومآلات هذه التجربة أليس من حقنا أن نسأل ماذا ينقصنا كأمة وشعب للالتفات والاهتمام بالزراعة والتي لم تنل حظها من الرعاية منذ أول حكومة وطنية طفقت تدير شؤون البلاد؟.. أين تكمن مشكلتنا التاريخية مع الزراعة؟ أليس أنبل هدف وأسمى غاية نقدمها لهذا الشعب هي إنتاج وتوفير الغذاء له؟.. ألا نملك كل مقومات الزراعة الناجحة للاكتفاء والتصدير معاً؟ أليس بيننا عقول مؤهلة للتخطيط الزراعي الناجح؟.. أليس فينا علماء وزراعيون مستعدون لتلبية نداء الوطن متى ما كان ذلك ملحاً وضرورياً؟.. كم هي يا ترى نسبة المستغل من الأرض البور اليوم.. أم ما زالت تراوح نسبة 3% كما درسناها في علم الجغرافيا قبل عقود من الزمن؟.. ألم يكن مشروع الجزيرة يساهم بنصيب الأسد في العملة الصعبة في الميزانية العامة للدولة؟ إن القيادة السياسية العليا ذات الإرادة الحرة والعزيمة الماضية مستندة إلى قوة دفع جماهير شعبها تحيط بها مسؤوليات جسام على رأسها التنمية الاقتصادية والبشرية وتتجسد هذه المسؤوليات في إعمال مباديء التخطيط والرقابة.. فالمحاسبة. نحن كشعب ومن خلال دراسة التركيبة السايكلوجية لم نتعلم أن نعمل باصطحاب هذه المباديء لذلك لا نجيد فن التعامل معها.. مما جعلها معطلة وخاملة في حياتنا اليومية وإن وجد مردود من خلال ممارستها.. فهو ضعيف لأن قناعتنا النفسية والثقافية الموروثة تتجاهل هذه المباديء وتنفر منها ولا تقيم لها وزناً عند أداء الواجبات.. فالوزير والمدير مثلاً لا يقبل ولا ينفذ خطة سلفه.. وأول ما يفتتح به جدول أعماله أن يعمل على إعداد خطة جديدة بديلة يبدأها من الصفر.. تقوم على التقدير الفردي لمزاج وفكر وثقافة ذلك الشخص.. فتكون النتيجة أن أضعنا وقتاً غنياً وغالياً من عمر شعبنا الذي ظل وما زال يُمني النفس من أجل حياة هانئة سعيدة. حزنت أيما حزن لفرح الكثيرين خلال ما مضى من أيام بعد أن عادوا لعزف سيمفونية قديمة تحكي عن تدفق البترول واكتشاف الذهب.. حزنت لسبب بسيط أدركه تماماً والذي يعني عندي طي بقية صفحات كتاب التنمية في البلاد.. سوف نعمل ودون شك الاهتمام بالزراعة ووضع السبل التي تؤدي للانتقال بها خطوة للأمام. لا يدرك هؤلاء أن الأخطار تحيط بنا من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم ما لم نلتفت للزراعة.. الانفجار السكاني في الريف والذي يمثل مهدداً أمنياً للسلام والأمن الاجتماعي وسيظل قائماً ما لم ننتج من الغذاء ما يكفي حاجة السكان.. إن توفير الغذاء للاستهلاك ومن ثم التصدير يعتبر حجر الزاوية لأي حديث عن تنمية حقيقية- حاضراً- ومستقبلاً.. فالتجربة الصينية من شعب مستغرق في براثن الأفيون داخلياً.. ومحبط ومهزوم في حروب مع اليابان وكوريا خارجياً تقف شاهداً على أن الزراعة تُعد المدخل الحقيقي لتنمية الدول في طور النمو والمتخلفة معاً.. بسبب تطور الزراعة تصدر الاقتصاد الصيني اقتصاديات العالم وأضحى محسوباً مع الكبار في التصنيف العالمي.. لأن اقتصاده ينمو بنسبة 10% وفاض الميزان التجاري والذي يعكس حجم التبادل السلعي بين الصين وبقية دول العالم لصالح تلك الدولة الغنية.. مما انعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات حتى بلغ احتياطي هذه الدولة في بنوك أوربا وأمريكا من العملات الصعبة «الدولار» 2.3 ترليون دولار. واليوم تتحدث أدبيات الأممالمتحدة بأن الصين تمد ما نسبته 20-25% من سكان العالم بالغذاء. إن مثل هذه التجربة والتي أوجدت من العدم كياناً أسطورياً كالصين.. لجديرة بالاهتمام والاقتباس وهي تجربة- بكل الفخر- تدعو جميع الدول النامية والمتخلفة للأخذ بها. إن الاعتماد على البترول والذهب وحدهما طريق محفوف بالمخاطر والعقبات.. لأن النضوب والفناء يتهدد هذين المصدرين.. فلنرفع درجات للحيطة والحذر خوفاً من الغفلة.. ولنشحذ الهمم ونتوجه مباشرة إلى الأرض فهي باقية إلى أن يرثها الله ومن عليها.
