وضع وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد خيارين أمام الدولة للتعامل مع الحركات المتمردة إما الاتجاه لحسمهم عسكرياً أو توقيع إتفاق سلام معهم مشيراً لاستهدافهم للمواطنين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومناطق التعدين بعد أن يئسوا من التعدي على القوات النظامية لافتاً النظر للجهود التي تبذلها الحكومة لالحاق الحركات المسلحة بالعملية السلمية. في ذات الأثناء وجه نواب برلمانيون انتقادات عنيفة للوزارة وقالوا إنها لم تقم بتأمين ملتقى كادوقلي التشاوري ودعوا لعدم عقد أي مؤتمر ما لم توفر الضمانات الأمنية اللازمة لقيامه وحذروا من تزايد جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وانتشار المخدرات والأسلحة مؤكدين عدم استقرار الأوضاع الأمنية بولاية جنوب كردفان وأرجع محمود خلال رد على مداولات النواب حول بيان الوزارة أمس الخلل الأمني بالبلاد إلى وجود التمرد وقلل في الوقت نفسه من انتشار المخدرات وسط الطلاب كاشفاً أن عدد المتعاطين للمخدرات بالجامعات بلغ (456) طالباً مبيناً أن الشرطة وحدها لا تستطيع تغطية الخلل الأمني بمناطق التعدين متوقعاً فقدها لعدد من منسوبيها بسبب ضعف المرتبات، وقال إن قضية انتشار السلاح وسط المواطنين يحتاج لترتيبات وخطط طويلة لحسمه الا أنه عاد وأكد أنه لا يمثل السبب الرئيسي في انتشار الجريمة وكشف أن لجنة التحقيق في الأحداث التي صاحبت مظاهرات مدنية نيالا كشفت أن صاحب الطلمبة التي احترقت أثناء المظاهرات قتل (4) من المواطنين بينما قتل اثنان آخران من أحياء لم تشهد أي مظاهرات وقال إن التحقيقات برأت الشرطة من قتل المواطنين، وقال أن المظاهرات التي خرجت في الخرطوم عقب إعلان زيادة الوقود بلغت (180) لم يدخل خلالها أي مواطن للمستشفى جراء إصابته.ومن جانبه كشف النائب البرلمان عبد الله توتو عن وجود متفلتين يتبعون للحركة الشعبية بولاية الخرطوم تنشط تحركاتهم على تحركات الحركة في مناطق التمرد، فيما شدد دكتور الحبر يوسف نور الدائم على ضرورة تنفيذ عقوبة الإعدام الناجز لمرتكبي جرائم الاعتداء على الأطفال ووصفها بالجريمة النكراء. وفي السياق نبه الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان إلى صعوبة التحرك بين محليات ولاية جنوب كردفان الا بمرافقة طوف خاصة بين الدلنج وكادوقلي.
